يتيح قانون التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة عليه نتيجة تأخره في سداد الاشتراكات التأمينية في مواعيدها المحددة.

تأتي هذه الخدمة لتيسير الأمور على أصحاب الأعمال الذين يواجهون صعوبات مالية، وذلك عبر خطوات محددة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الهيئة التأمينية والتسهيلات المقدمة للمنشآت.

إذا كانت المنشأة مدينة وتم الحجز عليها إداريا أو قدم خطاب ضمان بالمديونية من أحد البنوك، يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب تقسيط المديونية باتباع الخطوات التالية:

تقديم طلب التقسيط: يتوجه صاحب العمل المدين إلى المكتب التأميني التابع له نشاط المنشأة ويقدم طلبًا لتقسيط مستحقات الهيئة.

سداد المقدم: يلزم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط، الذي يجب ألا يقل عن قيمة اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى أي مبالغ إضافية تحددها السلطة المختصة.

تحديد الأقساط: بناء على الطلب المقدم، يتم تحديد قيمة القسط المستحق وفقا للمدة المطلوبة للتقسيط.

الالتزام بالسداد: في حال موافقة صاحب العمل على الأقساط المحددة، يتعين عليه الالتزام بدفعها شهريا، إلى جانب المبالغ الإضافية، وأي أقساط متأخرة عن المديونية السابقة.

ولكن، إذا تخلف صاحب العمل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية، يتم إلغاء قرار التقسيط، وتتخذ إجراءات مثل البيع أو تسجيل خطاب الضمان.

مع ذلك، يتيح القانون لصاحب العمل فرصة إعادة جدولة المديونية إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إلغاء قرار التقسيط، كما يمكنه تسديد المبالغ المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط أقل من المدة المحددة سابقا، حيث يتم إعادة احتساب المبالغ الإضافية حتى تاريخ السداد الكامل.

هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين التخفيف على أصحاب الأعمال وضمان حقوق الهيئة التأمينية، ما يساهم في استدامة العلاقة بين الطرفين وتحقيق الاستقرار المالي للمنشآت.