يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن تفاصيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك تزامنا مع مناقشتة بمجلس النواب غداً الثلاثاء وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة الاقتصادية، وهيئة مكتب لجنتي التشريعية، والخطة والموازنة فيما يلي:

ويستهدف مشروع القانون إحداث نقلة نوعية في آليات ضبط السوق المصري، حيث تقوم فلسفته على مرتكزات أساسية تضمن العدالة والتنافسية، ومن أبرزها منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية 'رقابية وفنية وإدارية ومالية' شاملة، بما يضمن تحصين قراراته من أي مؤثرات خارجية ويحقق الفعالية المطلوبة.

ولأول مرة، يمنح القانون الجهاز سلطة الرقابة (السابقة واللاحقة)، مع استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية الضخمة التي تُوقع مباشرة على المخالفين، مع الفصل بين هذه الجزاءات وبين العقوبات الجنائية لضمان سرعة الردع.

و وضع ضوابط صارمة لتنظيم 'التركزات الاقتصادية'، لضمان عدم تحول عمليات الدمج أو الاستحواذ بين الشركات إلى وسيلة لتقويض حرية المنافسة أو خلق كيانات احتكارية تضر بمصلحة السوق، فضلا عن تضمينه مواد من شأنها تعزيز قدرة الجهاز على التدخل السريع لمواجهة أي انحرافات في السوق، بما يحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المستهلكين.

وينظم مشروع القانون شئون أعضاء الجهاز وشاغلي الوظائف الرقابية بما يكفل لهم العمل بحيادية تامة واستقلال يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد تقرير اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يوازن بدقة بين تحقيق الردع والسرعة في اتخاذ القرار، وبين الحفاظ على كامل ضمانات التقاضي المكفولة دستورياً للمتهمين بممارسات احتكارية.