المنامة – الخليج أونلاين

انضمام المملكة إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بين السلطات الضريبية والتبادل التلقائي للمعلومات المالية.

صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، على قانونين جديدين يتعلقان بالتعاون الضريبي دولياً وتبادل المعلومات المالية ضمن دول الخليج.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، شملت الموافقة انضمام المملكة إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بين السلطات الضريبية والتبادل التلقائي للمعلومات المالية، إلى جانب التصديق على تعديل الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية.

وأفادت الوكالة بأن القانونين صدرا بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب، على أن يبدأ العمل بهما اعتباراً من اليوم التالي لنشرهما في الجريدة الرسمية.

ويقضي القانون الأول بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية وتبادل المعلومات المالية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية.

كما تضمن القانون الثاني التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمحرر في يونيو 2025، في إطار تحديث الأطر التنظيمية والضريبية المشتركة بين دول المجلس.

وتُطبق الضريبة الانتقائية في دول الخليج على سلع محددة تُعد ضارة بالصحة أو البيئة، مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، ضمن سياسات تستهدف تعزيز الإيرادات العامة وتشجيع الأنماط الاستهلاكية الصحية.

وتأتي الخطوتان في وقت تواصل فيه دول الخليج تطوير أنظمتها الضريبية والرقابية وتعزيز التعاون المالي والتشريعي المشترك، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات الشفافية وتبادل المعلومات المالية.