وصلت قضية السكن الجامعي الداخلي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط إلى قبة البرلمان، عقب تداول أنباء عن شروع جهات مسؤولة في خطوات تمهيدية لهدم هذا السكن في إطار مشروع توسعة طرق، دون إشعار مسبق أو توفير بدائل للطلبة المعنيين، الذين يتجاوز عددهم 1500 طالب وطالبة.

وأثار هذا المستجد حالة من القلق والجدل في أوساط الطلبة، خاصة بعد ترويج صفحات طلابية رسمية لمعطيات تشير إلى غياب التنسيق مع إدارة المعهد والهيئات التمثيلية للطلبة، وعدم صدور أي توضيح رسمي يحدد مصير المرفق الذي يشكل دعامة أساسية للاستقرار المعيشي والدراسي للطلبة القاطنين فيه.

وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بتوضيح حقيقة القرار المتداول، والكشف عن طبيعة المشروع الذي قد يستوجب هدم السكن الداخلي

وأشار خالد السطي في سؤاله الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، إلى ما يتم تداوله حول 'تهديد بإفراغ أو هدم السكن الجامعي الداخلي' التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، دون سابق إشعار أو توفير بدائل.

وقال السطي إن معطيات متداولة عبر صفحات رسمية لطلبة المعهد، أثارت قلقًا كبيرًا في صفوف الطلبة، عقب أنباء عن شروع في خطوات تمهيدية لهدم السكن الداخلي، في إطار مشروع توسعة طرق، دون استشارة المعنيين أو تقديم حلول تعويضية واضحة.

وحذر المستشار البرلماني من 'أزمة حقيقية تمس استقرار وكرامة أزيد من 1500 طالب وطالبة'، مشيرًا إلى أن غياب التواصل الرسمي مع الطلبة وإدارة المعهد بخصوص هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى توقف اضطراري عن الدراسة في حال عدم توفير سكن بديل لائق.

وطالب السطي الوزير بالكشف عمّا إذا تم فعلاً اتخاذ قرار بإفراغ أو هدم السكن الجامعي، وعن طبيعة المشروع المزمع تنفيذه، ومستوى التنسيق مع إدارة المعهد والهيئات التمثيلية للطلبة، داعيًا إلى ضمان حق الطلبة في السكن الجامعي وضرورة إشراكهم في أي قرارات تمس حياتهم الدراسية والمعيشية.