يسأل كثيرون عن آخر وقت لنحر الأضحية شرعا 2025، حتى لا يفوت ثواب الأضحية في عيد الأضحى المبارك، لذا يرغب كثيرون في معرفة آخر موعد للأضحية هذا العام وفي السطور التالية نتعرف على أحكام الأضحية وحكم تأخير توزيع الأضحية وآخر موعد لنحرها..

يعد آخر موعد لنحر الأضحية هو قبل غروب ثالث أيام التشريق وهو يوم الإثنين المقبل والموافق 9  يونيو هو آخر موعد لنحر الأضحية شرعًا حيث يجب نحرها قبل غروب هذا اليوم.

واتفق الفقهاء على أنه إذا حدث نحر الأضحية في وقت بعدها هذا الموعد فإن الأضحية لا تصح ويمكن توزيع لحومها بنية التصدق حينئذٍ.

أن تكون الغنم في سِنّ مُعتبَرة تشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية، أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف، وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف، أما الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر، وقد اتّفق أصحاب المذاهب في كثير المسائل المتعلّقة بالسّن المُعتبرة للماعز والضأن، وتعدّدت أقوالهم في بعضها.

سن الأضحية كالآتي: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.

الحنفية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز تتمثّل بإكمالها السنة الأولى من عمرها ودخولها في السنة الثانية، والضأن من الغنم ما أكمل ستّة أشهر من العُمر ودخل في الشهر السابع.

المالكية: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إتمام السنة الأولى بحساب الأشهر الشمسية، وبدء العدّ من السنة الثانية عدّاً واضحاً، كمَن أمضى منها شهراً، والضأن عندهم ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.

الشافعية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز إكمال السنة الثانية والدخول في السنة الثالثة من عمرها، أمّا الضأن عندهم فهو ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.

الحنابلة: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إكمال السنة الأولى، أمّا الضأن من الغنم فهو ما أكمل ستّة أشهر ودخل في الشهر السابع.

ألّا تكون مَعيبة يُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيباً يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهاً، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضاً على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح، والعيوب إمّا أن تكون عيوباً واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب.

اتفق الفقهاء على أربعة من العيوب التي لا تجزئ الأضحية بالشاة إن وُجد فيها أحد هذه العيوب، وهذه العيوب هي ما وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرَضُها، والعَرْجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي»، وتفصيلها كما يأتي:

العجفاء: وهي الهزيلة هي التي تقدّمت في السنّ؛ والمُراد من ذلك أنّها تقدّمت في العُمر حتى زال المخ الذي في عظمها، وقد كان الناس يأكلونه؛ لطِيب طعمه، وبناءً على ذلك فإنّ ذهابه يُعَدّ من النقص في الأضحية، كما أنّ الغاية من الأضحية أكلها، وكِبَر سنّ الأضحية يعني وجود نقص فيها يُؤدّي إلى تغيُّر طَعم لحمها فتصبح غير طيِّبة اللحم.

ورد في قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي» والهزل قد يكون بسبب الكِبَر وهذا لا يجزئ، وقد يكون بسبب المرض وهذا النوع أيضاً لا يُجزئ، وقد يكون الهزل من أصل خلقتها؛ فيكون إقبالها على الطعام في طبيعتها ليس كثيراً؛ فقِيل إن هذه الأضحية تجزئ، ومنه ما يكون بسبب ما تتعرّض له الأضحية من الجوع وقلّة الأكل، ممّا قد يؤثّر في المخّ الموجود في عظمها إلّا أنّ أصله ليس الكِبر أو المرض، فهذا النوع من الهزل إن وُجِد في الأضحية فهو لا يُؤثّر فيها وتكون مُجزئة.

العوراء بينة العور: العَور هو: فقدان البصر في إحدى العينَين، والأصل في اللغة أنّ العَوَر هو: النقص، والنقص في نظر الأضحية يُقلّل من قيمتها، والعوراء لا تُجزئ؛ لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: «العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها».

والعوراء إمّا أن تكون فيها العين قائمة، أي لا يظهر للرائي أنّها لا ترى، وهذه لا يمكن أن يُطلَق عليها أنّها عوراء، أو أنّها فاقدة لبَصَرها، فهذا مما لا تُؤثّر في الأضحية ويجوز التضحية بها؛ إذ إنّ ذات العين موجودة، أمّا إذا كان الضرر واضحاً في العين، الأمر الذي يمنعها من الرَّعي كأخواتها ممّا يؤثر سلباً في لحمها فإنّها لا تُجزئ، والعمياء لا يُضحّى بها من باب أولى من العَوَر.

المريضة: الأضحية المريضة مرضاً واضحاً لا تصحّ بإجماع الفقهاء، والمرض قد يكون على البهيمة من الخارج، كالجرب، وهي لا تصحّ في هذه الحالة، وقد يكون المرض في داخلها لا يعرفه إلّا من لديه علم بالأمراض؛ فإن كان مرضاً مُؤثّراً فهي لا تصحّ، أمّا إذا كان غير مُؤثّر فإنّها تصحّ، كما أنّها إن كانت مريضة مرضاً دائماً فلا تصحّ، وإن كان المرض عارضاً فيُنتظَر شفاؤها ثمّ يُضحّى بها، وقِيل بجوازها حتى أثناء مرضها إن كان عارضاً ويُرجى شفاؤه.

العرجاء: من العرج ما يكون خَفيّاً غير ظاهر إلّا بعد تدقيق النظر؛ فهذا لا يؤثّر في كونها مُجزئة، أمّا إذا كان واضحاً وظاهراً فقد يكون دائماً بعد كَسر أُصيبت به، وهذا يُؤثّر فيها ويجعلها غير مُجزئة، وإن كان العرج عارضاً ومُؤقتاً فإنّه لا يُؤثّر فيها، وقد قِيل إنّ التضحية فيها وقت عَرجها لا يجوز؛ لأنّها في تلك الحالة ناقصة، وقد جاء المَنع من الشرع في التضحية بالعرجاء؛ لأنّها ليست كأمثالها حين الرَّعي؛ فلا تلحق بالأكل الكافي ممّا يُؤثّر في لَحمها، ولكونها ناقصة في أحد أعضائها، ومعلوم أنّ الناقص لا يُجزئ، والعَرَج نقصان في العضو وهو لا يُجزئ، ومن باب أولى أنّ الشلل أيضاً لا يُجزئ لأنّه يعني ذهاب العُضو كاملاً.

أن تكون عن شخص واحد اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصاً واحداً؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر، وقد بيّن الإمام مالك أنّ التضحية بالشاة تكون عن المُضحّي وعن أهل بيته جميعاً.

والأفضل ذَبح شاة عن كلّ فرد من أفراد العائلة للقادر، وتُجزئ الشاة الواحدة عن الواحد مع أهل بيته عند الحنابلة، وبيّن الشافعية أنّ الشاة الواحدة لا تُجزئ إلّا عن واحد، أمّا فيما يتعلّق بأهل البيت فيكونون قد نالوا أجر القيام بشعيرة من شعائر الله -تعالى-؛ فهي سُنّة على الكفاية لأهل البيت، بينما قال الحنفية إنّها تُجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كَثر عددهم، ولا تتعدّى إلى أكثر من بيت، وقِيل إنَّ أهل البيت الواحد هم الذين يعتمدون في النفقة على شخص واحد حتى لو لم تلزمه نفقتهم؛ أي كان مُتبرِّعاً بتلك النفقة، وقِيل هم الذين تلزم نفقتهم شخصاً مُعيَّناً.

يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه،والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.