قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته التي ألقاها أمام رؤساء بعض البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعنية، إن مصر جزء أصيل من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقد شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشاركت بفعالية في مختلف الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما شغلت عضوية المجلس التابع للأمم المتحدة.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان 'تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان'، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، المقرر إجراؤها في يناير 2025، فقد عملت مصر بجدية لتنفيذ التوصيات الصادرة خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي سيتم عرضها أمام المجلس.

وتابع: تلتزم مصر، من خلال جميع مؤسساتها، بالوفاء بمتطلبات تنفيذ الدستور، وقامت بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعند صياغة الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، كان مسار التطور التشريعي أحد المسارات الرئيسية الثلاثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأردف: أود أن أشير إلى أنه منذ مراجعة تقرير مصر خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، كانت هناك جهود حقيقية وعميقة مستمرة لتحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات استجابة للتغيرات الوطنية، وهذا تنفيذًا للالتزامات الدستورية ووفقًا لالتزامات مصر الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

واستطرد: 'نحن عازمون على توسيع وتعميق جهودنا الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم أن نقول: إن استقرار دولة بحجم مصر ذات 110 ملايين نسمة هو استقرار لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، ومن المؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة أو كان بلا تكاليف مادية أو بشرية، وأنه وعلى الرغم من عدم الاستقرار والاضطرابات في الدول المجاورة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ورغم التحديات العديدة التي تواجهها مصر من بؤر النزاع على جميع حدودها، إلا أننا نواصل التزامنا بتعزيز تفاعلنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي نراها فرصة للتقييم الذاتي والتنمية المستدامة.

واختتم المستشار محمود فوزي: أخيرًا، تُعلّمنا التجربة أن تقييم أي وضع يتطلب نظرة شاملة تحيط بجميع عناصره، دون التركيز على جزء من الصورة مع إهمال الصورة الكلية والظروف المحيطة.

واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، إذ شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، إذ أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.