نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، تأكيدًا على الالتزام بمبادئ العدالة والإنسانية.

ويهدف هذا النص إلى حماية الأبعاد النفسية والدينية للمحكوم عليه وأسرته، مما يتيح لهم قضاء أيام الأعياد بعيدًا عن لحظة تنفيذ العقوبة، ويعكس حرص المشرع على مراعاة القيم الأخلاقية والاجتماعية في جميع مراحل تطبيق الحكم.

ويؤكد القانون أن تطبيق العقوبة يجب أن يتم دائمًا ضمن إطار قانوني يحفظ كرامة الإنسان ويوازن بين العدالة والرحمة، مما يعزز صورة النظام القضائي المصري كعدالة متوازنة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية على حد سواء.

وأكد القانون من خلال هذا النص أن العدالة لا تنفصل عن الرحمة، وأن تطبيق العقوبات القصوى يجب أن يتم دائمًا في إطار يراعي حقوق الإنسان والظروف الخاصة للمحكوم عليهم، بما يواكب التطور الإنساني في التشريعات الحديثة.

ومن المقرر أن يُعمل بالقانون الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام المستحدثة، إلى جانب استكمال إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون الجديد.

ويُعد هذا النص أحد أبرز ملامح التطوير التشريعي الذي تتبناه الدولة المصرية، لترسيخ العدالة الجنائية القائمة على الرحمة وصون الكرامة الإنسانية.