شارك المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، في الفعالية الجانبية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) بمركز المعارض والمؤتمرات FIBES بمقاطعة إشبيلية بإسبانيا، التي تم تنظيمها بالشراكة بين الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مصر، حيث تناولت الجلسة ملف التمويل المختلط للبنية التحتية الحضرية المستدامة.

وخلال الفعالية، قدم المهندس خالد صديق عرضاً مفصلاً حول تجربة مصر في تطوير المناطق الحضرية، حيث أوضح خلالها كيف تحول الصندوق من هيئة خدمية تعتمد على ميزانية الدولة إلى هيئة اقتصادية تنموية ذات حافظة مشروعات واسعة تغطي أكثر من 230 مدينة على المستوى القومي.

وفي الوقت نفسه، أشار المهندس خالد صديق إلى إعادة تصنيف العمران بهدف استثمار المناطق ذات القيمة الخاصة؛ لإعادة تمويل تطوير المناطق المتدهورة، مما يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي.

كما تطرق رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أبرز التحديات التي تواجه تطوير مشروعات البنية التحتية القابلة للتمويل البنكي، منها محدودية القدرات الفنية المحلية، وصعوبات التنسيق بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى نقص البيانات ودراسات الجدوى، والعوائق التنظيمية، إضافة إلى محدودية الوصول إلى آليات التمويل خاصة في المدن الصغيرة، موضحا في هذا الصدد أن الصندوق يتعامل مع هذه التحديات عبر تقديم دعم فني ميداني، وتعزيز دراسات الجدوى، وتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية، مع التركيز على التعلم العملي من خلال تنفيذ المشروعات، وورش العمل المشتركة مع جهات دولية.

كما ناقش المهندس خالد صديق أهمية أدوات التمويل المختلط في جذب القطاع الخاص وتقليل المخاطر، مشيراً إلى ضرورة صياغة آليات لتقاسم المخاطر، وهيكلة التمويل المشترك، والاستثمار المبكر في إعداد المشروعات، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع منصات التمويل المختلط، علاوة على أبرز النماذج المصرية الواعدة مثل منصة 'حافز' التي أنشأتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للربط مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات الصندوق مثل: حديقة تلال الفسطاط، وإحياء القاهرة التاريخية، التي تُطرح للشراكة مع تحالفات دولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن المؤسسات المالية الدولية تلعب دوراً محورياً في دعم هذه الجهود من خلال تبادل الخبرات، والدعم الفني، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى، مما يعزز من قدرة الصندوق على توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المختلط وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.