قال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل بداية عهد جديد للمنظومة القضائية المصرية، يرسخ لمفهوم العدالة الناجزة ويواكب التطورات التكنولوجية في إدارة العدالة.

أشاد قاسم بما تضمنه القانون من بدائل حديثة للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها خطوة بالغة الأهمية في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان، وتعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر إنسانية وعدلاً.

وأضاف أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على مؤسسات التنفيذ العقابي، وتوفر حلولًا عادلة تضمن محاسبة المتهم دون المساس بحريته إلا في أضيق الحدود، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في العدالة الجنائية حول العالم.

وأكد أمين التنظيم بحزب الجيل أن القانون الجديد جاء متناغمًا مع جهود الدولة في التحول الرقمي، حيث أقر إجراءات تكنولوجية تسهل التواصل بين الجهات القضائية وتسريع الفصل في القضايا، وتدعم مبدأ الشفافية وسرعة الوصول إلى الحقوق.

وأشار إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها بناء دولة قانون حديثة تحقق العدالة للمواطن وتضمن كرامته وحقوقه.