قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. 

ونصت المادة (2) من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية، اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

كما شددت المادة ذاتها على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد تطبيق الزيادة عن:

 - ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء.

 - خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى، والتي تطبق عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 مايو المقبل. 

ومن المقرر أن تستمر الجلسات بشكل متواصل حتى يوم 19 مايو.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، على حجم الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للنظام القديم، مشيرا إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ نحو مليون و800 ألف وحدة. 

وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن من بين هذه الوحدات، هناك ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة، يحتفظ بها المستأجرون لأغراض تتعلق بـ'الذكريات'.

وأوضح عبد الرحمن، أن بعض المستأجرين يحتفظون بهذه الوحدات السكنية من دون استخدامها فعليا، وإنما فقط لزيارتها من حين لآخر لتذكر الماضي، مما يؤدي إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم في السكن.

 وأضاف: 'نحن نعيش مآسي حقيقية بسبب احتفاظ المستأجرين بنحو نصف مليون وحدة فقط للذكريات'.

وشدد على أن عدد المستأجرين لا يتجاوز 2 مليون نسمة من إجمالي 100 مليون مواطن مصري، معتبرا أن هذا العدد يمكن التعامل معه بسهولة من خلال تعديل قانون الإيجار القديم.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن أي قانون ينص على إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات يعد غير دستوري، لأنه يمس الإرادة الحرة للمتعاقدين، وهي إرادة يكفلها ويحميها الدستور المصري.

وأضاف سعيد- خلال تصريحات إعلامية، أن للبرلمان الحق في وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، بشرط أن تكون الزيادة تدريجية ومراعية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة قد تتضمن رفع الإيجار إلى 1000 جنيه، مع زيادة تدريجية تتراوح بين 20 إلى 30% سنويا، على أن تصل القيمة الإيجارية إلى مستوى السوق خلال فترة أقصاها 7 سنوات.

وأوضح أن هذا المسار التدريجي هو ما طلبته المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، حيث شددت على ضرورة إصدار البرلمان تشريعا يتوافق مع هذا الحكم قبل انعقاد دورته القادمة في العام الجاري.

والجدير بالذكر أن عودة قانون الإيجار القديم إلى طاولة البرلمان جاءت استجابة لهذا الحكم، والذي لم يتضمن إلغاء القانون أو فسخ العقود القديمة، بل دعا إلى تعديل تشريعي ينظم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة للطرفين.