تقدم عدد من أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء بمراسلة رسمية إلى رئيسة المجلس، يلتمسون من خلالها توضيح الوضعية القانونية والإدارية لاتفاقية إصلاح وتأهيل سوق السعادة، المعروف بـ'ولد مينة'، والسوق البلدي لساسفة، وذلك على خلفية تداول أخبار غير رسمية عن إلغاء أو تعليق هذه الاتفاقية.

وأعرب الأعضاء الموقعون على المراسلة عن قلقهم من هذه الأنباء التي وصفت بـ'المقلقة'، معتبرين أن الاتفاقية المعنية تندرج ضمن برامج تأهيل الأسواق الجماعية بالمدينة، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وتحسين ظروف عمل المهنيين والتجار، فضلا عن دورها في دعم التنمية المحلية وتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية.

وأكد المستشارون الجماعيون أن تأجيل أو إلغاء هذه المشاريع يضعهم في موقف حرج أمام الساكنة والتجار، الذين يترقبون منذ سنوات الشروع في تنفيذها، مشيرين إلى أن هذه الأسواق تعد شريانا حيويا للحياة التجارية بعدد من الأحياء.

وطالب الأعضاء بتقديم توضيحات رسمية من رئاسة المجلس، تكشف ما إذا كان قد تم إلغاء الاتفاقية أو تجميدها، مع توضيح الأسباب والدوافع في حال صحة هذه المعطيات، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التواصل المؤسساتي والشفافية في التعامل مع المشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

يذكر أن سوق 'ولد مينة' وسوق ساسفة من أبرز الأسواق الشعبية في العاصمة الاقتصادية، ويشكلان مصدر رزق لمئات الأسر، ما يجعل أي قرار يخص وضعهما محل اهتمام ومتابعة كبيرة من طرف الساكنة المحلية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة داخل جماعة الدار البيضاء أن عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، تتابع شخصيا وبشكل يومي جميع التفاصيل المتعلقة بملفات تأهيل الأسواق، حرصا منها على تنفيذ الصفقات المبرمجة ضمن الآجال الزمنية المتفق عليها، ودفع عجلة الأشغال على أرض الواقع بوتيرة سريعة تواكب انتظارات المواطنين والتجار.

وأوضحت المصادر أن الرميلي شرعت فعليا في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والإجرائية اللازمة لاقتناء البقعة الأرضية التي يحتضنها سوق السعادة، المعروف أيضا بـ'ولد مينة'، وذلك من طرف مديرية الأملاك المخزنية، في خطوة تهدف إلى حل الإشكالات العقارية التي كانت تحول دون إطلاق عملية إعادة التأهيل الشاملة.

وشددت المصادر على أن عمدة الدار البيضاء لا تكتفي بفكرة إصلاح السوق بشكل تقليدي، بل تتبنى رؤية متكاملة لإعادة تأهيله وتحويله إلى فضاء تجاري عصري يستجيب لمعايير الجودة والسلامة، ويضمن استفادة جميع التجار بشكل عادل، مع تحسين جاذبية السوق ليكون في مستوى تطلعات ساكنة المنطقة وزوارها.

كما أكدت ذات المصادر أن السوق البلدي ليساسفة بدوره مبرمج ليخضع لعملية إصلاح شاملة وفق معايير 'الجيل الجديد' من الأسواق، التي تدمج الجوانب الجمالية والتنظيمية مع احترام شروط الصحة والسلامة، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة للباعة والمرتفقين على حد سواء.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن جماعة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية ومقاطعة الحي الحسني، تضع هذه المشاريع ضمن أولوياتها الكبرى، وتسهر على تسريع وتيرة الأشغال واستكمال كل الإجراءات الضرورية، حتى ترى هذه الأسواق النور في أقرب الآجال، وتتحول إلى فضاءات نموذجية تعكس صورة مدينة حديثة ومنظمة.