في إطار تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط واضحة للحصول على إجازة بدون أجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موازنًا بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل.

وبحسب القانون، تُمنح الإجازات بدون أجر في الحالات التالية:

يحق للزوج أو الزوجة الحصول على إجازة بدون أجر، في حال سفر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتلتزم جهة العمل بالموافقة على الطلب طوال مدة بقاء الطرف الآخر بالخارج.

يجوز للسلطة المختصة الموافقة على إجازة بدون أجر إذا تقدم الموظف بطلب مسبب، ويُترك تقدير الأمر لاحتياجات العمل، مع مرونة في الاستجابة للظروف الاستثنائية.

 الترقية مرتبطة بالعودة

نص القانون على أن الموظف الذي يحصل على هذه الإجازات لا تتم ترقيته إلا بعد عودته من الإجازة واستيفاء المدة البينية المطلوبة للترقي، إذ لا تُحسب فترة الإجازة ضمن تلك المدة.

دعم للأمهات العاملات

كما منح القانون الموظفة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة خدمتها، مع التزام جهة العمل بسداد الاشتراكات التأمينية عنها طوال مدة الإجازة، دعمًا للأمومة والعمل معًا.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الالتزامات الأسرية للموظفين ومصلحة العمل العام، بما يعزز مناخًا وظيفيًا أكثر مرونة وإنسانية داخل مؤسسات الدولة.