أكد خبراء، أن قرار إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي، بمثابة شهادة دولية على كفاءة الرقابة المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المصايد البحرية، كما يدعم تنافسية المنتجات المصرية عالميًا وبمثابة دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية.

من جهته، أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا الإنجاز تحقق بعد استلام الهيئة الملف في نهاية 2021، حيث عملت الهيئة على وضع نظام رقابي شامل يغطي كافة مراحل تداول الأسماك، بدءًا من المصدر الأولي مرورًا بالمصانع وصولًا إلى الأسواق المحلية.

وأوضح 'الهوبي' أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية للغاية، مما دفع المفوضية الأوروبية لإصدار خطاب رسمي يسمح باستئناف التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن هذا القرار سيعزز صادرات الصناعات الغذائية، ويوفر فرصًا جديدة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المصايد البحرية.

من جهته، قال خالد أبو الوفا، عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء لـ'الدستور'، إن القرار بمثابة شهادة دولية على كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، مؤكدًا أن استئناف التصدير سيعزز من مكانة المنتجات المصرية عالميًا، ويدعم التوسع الاقتصادي في قطاع المصايد.

وأشار، إلى أن القرار يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار، ويدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد أشرف الجزايرلي، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، بقرار استئناف التصدير، معتبرًا إياه خطوة محورية تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يمثل سوقًا رئيسية، واستئناف التصدير إليه يدعم عوائد قطاع الصناعات الغذائية ويشجع الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة.

وأكد 'الجزايرلي' أن الغرف التجارية ستواصل دعم المنتجين والمصدرين لضمان استدامة هذا النجاح، مشيرًا إلى أهمية استغلال الفرص الجديدة التي يوفرها القرار في تحقيق التنمية الاقتصادية واستدامة الموارد البحرية.

أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بقرار استئناف تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطوير منظومة الرقابة والجودة.

وقال المنوفي، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إن 'هذا القرار يعد دفعة قوية للصناعة الوطنية، إذ يفتح الباب أمام تعزيز الصادرات السمكية المصرية في واحدة من أكثر الأسواق العالمية تطلبًا. تلبية المعايير الأوروبية يُظهر قوة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.'

وأشار 'المنوفي' إلى أن هذا الإنجاز لن ينعكس فقط على قطاع المصايد، بل سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، مثل النقل والتعبئة والتصدير.

وأكد أن تعزيز الصادرات الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يُعد خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية استمرار العمل للحفاظ على المكتسبات وتحقيق الاستدامة