أعلنت السلطات المصرية، الخميس، حظر الحسابات الشخصية المستقلة للأطفال دون سن 13 عاما، وفرض قيود إضافية على المستخدمين حتى عمر 15 عاما.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا مشتركا يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات جديدة لحماية الأطفال والناشئين، تتضمن حظر إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن 13 عاما، وفرض قيود إضافية على المستخدمين من سن 13 إلى ما دون 15 عاما.

وبموجب القرار، يسمح للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاما، بامتلاك حسابات، على أن يتم تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) تلقائيا وإلزاميا، مع عدم السماح للطفل بتعطيله بشكل منفرد طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.

كما ألزم القرار المنصات باتخاذ وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على الحدود العمرية، إلى جانب مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحسابات التي يثبت أو يرجح أنها تخص مستخدمين دون 15 عاما، مع توفير آلية للتظلم وتصحيح العمر في حال وجود خطأ.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأطفال والناشئين من مخاطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية 'أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية'، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراءات ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا، وإنما ضمان استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة تتناسب مع أعمارهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، إن القرار يعتمد على 'مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر'، بحيث تطبق مستويات مختلفة من الحماية وفقًا للفئة العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات.

وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به، على أن تقدم خلال 30 يوما خطة تنفيذية وجدولا زمنيا يوضحان الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال للقرار.

المصدر: RT