استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر مع أول تعاملات له اليوم السبت 6-6-2-2026 من دون تغيير.

وبلغ آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 6515 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

وثبت سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية صباح اليوم، بعد تراجع سجله مساء أمس بمقدار 125 جنيها

بلغ متوسط سعر الذهب 6515 جنيها.

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7445 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6825 جنيها للشراءو 6720 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6515 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5584 جنيها للشراء و 5498 جنيها للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب 52.12 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه.

بلغ سعر أوقية الذهب 4339 دولار للشراء و 4338 دولار للبيع.

سلّط تقرير اقتصادي الضوء على التحولات المتسارعة في خريطة الاحتياطيات العالمية، مع اتجاه المستثمرين والبنوك المركزية نحو الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما دفع الذهب لتحقيق إنجاز تاريخي بتصدره قائمة الأصول الاحتياطية عالميًا.

وأوضح التقرير أن تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط عزز الطلب العالمي على الذهب، مع تنامي المخاوف من اضطرابات إمدادات الطاقة وتقلبات أسواق العملات، ما دفع البنوك المركزية والمستثمرين إلى زيادة الاعتماد على المعدن الأصفر وتقليل الانكشاف على الأصول التقليدية.

وأشار التقرير، نقلًا عن بيانات البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الذهب أصبح للمرة الأولى منذ منتصف التسعينيات الأصل الاحتياطي الأكبر لدى البنوك المركزية، بعدما ارتفعت حصته إلى نحو 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، متجاوزًا سندات الخزانة الأمريكية.

وبيّن التقرير أن هذا التحول جاء مدفوعًا بموجات شراء واسعة من البنوك المركزية، إلى جانب القفزات السعرية القياسية للذهب، ما عزز القيمة الإجمالية للاحتياطيات الذهبية عالميًا.

وأكد التقرير أن الاعتبارات الجيوسياسية باتت عاملًا حاسمًا في قرارات إدارة الاحتياطيات النقدية، رغم أن الذهب لا يحقق عوائد دورية مثل السندات ويتطلب تكاليف تخزين مرتفعة، في ظل سعي الدول لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتجارية المحتملة.

ويشهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولًا تدريجيًا في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات لدى البنوك المركزية، مع زيادة الاعتماد على الذهب كأداة للتحوط في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتنامي المخاطر المرتبطة بأسواق المال والطاقة.