كشف الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض ودفاع سارة خليفة، تفاصيل انسحابه من القضية في وقت سابق ثم عودته مجددًا، موضحًا أسباب قراره، ومؤكدًا أنه لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء إلا من خلال القنوات الرسمية التي حددها القانون.

وقال حمودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»: «أنا انسحبت في وقت سابق من قضية سارة خليفة، ويجب أن يتم الاتفاق أنه لا تعقيب على أحكام القضاء إلا من خلال القنوات الرسمية التي حددها القانون، وهي الاستئناف والنقض، والنيابة هي خصم شريف في الدعوى».

وأضاف: «النيابة تقول في مرافعتها إن المتهمة سارة خليفة، وهي المتهم الرابع، زعيمة التشكيل العصابي، مستائلًا: 'فيه زعيم الاتفاق يكون المتهم الرابع؟'، كونها الوحيدة اللي مش عليها حاجة، وأنا لا أدافع».

وأوضح حمودة أسباب انسحابه من القضية، قائلًا: «أنا انسحبت عندما شاهدت المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء الصادر عام 2023 بإدراج بعض المواد الكيميائية على جدول المخدرات، لأن الاختصاص الأصيل في ذلك لوزير الصحة وليس رئيس هيئة الدواء، ونتحدث عن القانون والصلاحيات هنا».

وواصل: «عدم الدستورية بمفهوم المخالفة أن كل إنسان حاز هذا المخدر، طالما أن القرار غير دستوري، فقد قامت محاكم الجنايات والاستئناف والنقض وبرأت كافة الحائزين لمادة 'مشتقات الأندازول كاربوكساميد'، وفقًا لحكم الدستورية في سبع أحكام مختلفة حتى الآن».

وأردف: «فوجئت أثناء القضية وقبل المرافعات الختامية بأن المحكمة شكلت لجنة، قالت فيها إن هناك ست مواد مدرجين من مشتقات 'الأندازول كاربوكساميد' في قرار وزارة الصحة،الذي سبق قرار  رئيس هيئة الدواء 2023  وبالتالي يكون دور اللجنة ضمان أن المضبوطات في قضية سارة خليفة ضمن تلك الست مواد أم غير مدرجة على قرار وزير الصحة الذي سبق قرار هيئة الدواء من عدمه، وفي حال أنها غير موجودة تخضع لحكم الدستورية».

وتابع موضحًا: «تم تكليف لجنة ثلاثية تفحص ما إذا كانت هذه المادة في مضبوطات القضية ضمن الست مواد المدرجة من قبل وزير الصحة، من عدمه، لأنه في حال وجودها ضمن حكم الدستورية سيكون لاغيًا، وكُلفت حينها لجنة ثلاثية محددة لتحديد وفحص المضبوطات ».

وأضاف: «وخرجت اللجنة بقرار جديد، كانت واقعة  غريبة بالنسبة لي، ولم تتحدث عن قرار تكليف المحكمة، طلعوا حاجة جديدة، وقيل إن الست مواد المجرمة من قبل وزير الصحة السابق لقرار رئيس هيئة الدواء، حدد مشتقات 'الأندازول كاربوكساميد' ونظائرها، قال ذلك رئيس اللجنة أمام المحكمة، ولهذه الأسباب انسحبت».

وتطرق حمودة إلى ما وصفه بإشكالية أخرى تتعلق بالعينات والأحراز في القضية، قائلًا: «عندما سألت المحكمة الطبيبة الشرعية عن العينة، قالت إنه جرى إعدامها، وهذا مخالف للقانون، كيف يحدث ذلك؟ جريمة جنائية، لأن العينات لا يمكن إعدامها، وهي جريمة جنائية، حتى الحرز قالت إنه تم إعدامه، كيف تعدم 180 كيلو من الأحراز في القضية؟».

وعن أسباب عودته مجددًا إلى القضية، بدأ حمودة حديثه قائلًا: «العينات والأحراز اختفت مع الاستعانة  بخبير فني في وزارة الصحة غير مختص وعبرت  عن ذلك لرئيس المحكمة  وطلبت  بإحاله تقرير اللجنة للدستورية للفصل فيه » 

لافتا إلى أنه عاد للقضية بعد حكم المحكمة  قائلاً : ' التبرئة  من عدمه   بيد رئيس محكمة الائتناف  والقضية سوف تطرح بوقائعها  وعلينا غنتظار الاحكام الباته وهناك درجات تقاضي في مصر '