أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع أن سوق الهواتف المحمولة في مصر مرشح لتحقيق نمو ثابت خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى نحو 4.6 مليار دولار وفقًا للتقديرات العالمية، مشيرًا إلى أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب التى تم إعفائها من الجمارك بأثر رجعي من شأنه أن يعرقل هذا المسار الإيجابي ويؤثر سلبًا على القطاع.

وقال الضبع، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، إنه واجه تجربة شخصية مع توقف هاتفه المحمول عن العمل عقب عودته من السفر، رغم أنه اشترى الهاتف في عام 2022، موضحًا أنه توجه إلى وزارة الاتصالات لمعرفة السبب، التي أحالته إلى الجمارك دون أن يُكتشف أي خلل، واستمر هذا الوضع نحو خمسة أيام مما تسبب له في تعطّل أعماله.

وأضاف أن الأزمة الحالية لا تمس الأفراد فقط، بل تهدد أرزاق الكثير من العاملين في قطاع تجارة الهواتف المحمولة، وتؤثر على حركة السوق، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وأوضح الضبع أن مصر دولة قانون، ومن ثمّ لا يجوز تطبيق القرارات أو القوانين بأثر رجعي، مشددًا على أن دعم الدولة لا يعني الإضرار بالمواطن أو الاقتصاد، بل يتطلب تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.