شهد سعر الدولار تحركات لافتة في الأسواق العالمية، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، في خطوة أعادت الأنظار إلى مستقبل العملة الأمريكية وتأثير السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه الأخير، رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، مع تأكيد البنك المركزي الأمريكي أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

وعلى المستوى المحلي، لم يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا حادًا مع بداية تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026، رغم صعود العملة الأمريكية عالميًا عقب قرار الفيدرالي.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.14 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصرية، مع استمرار تعاملات الدولار وفق آليات العرض والطلب، وتوافر موارد النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وعلى الصعيد العالمي، تلقى الدولار دعمًا من قرار الاحتياطي الفيدرالي، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.3%، مقتربًا من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، مع تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار رفع الفائدة في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة أن أي اتجاه لاستمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو زيادتها مجددًا قد يدعم جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

وتتجه أنظار المتعاملين خلال الفترة المقبلة إلى حركة الدولار في البنوك المصرية، بالتزامن مع متابعة الأسواق العالمية لتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وفي الوقت الحالي، تشير أحدث الأسعار المنشورة صباح الخميس 17 سبتمبر 2026 إلى استقرار الدولار قرب مستوى 52 جنيهًا في القطاع المصرفي، بينما تظل حركة العملة الأمريكية عالميًا متأثرة بقرار الفيدرالي وتوقعاته بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.