أظهر البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024 تسجيل نحو 2.03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة في المغرب، بزيادة تفوق 350 ألف وحدة مقارنة مع سنة 2014، مع تركز واضح لنمو هذه الوحدات في الوسط الحضري، خصوصا بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأكدت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي حصلت عليها 'العمق' صباح اليوم الأربعاء، أن قطاع التجارة يهيمن على هذه الوحدات بنسبة 47%، يليه قطاع الخدمات والبناء، مسجلة أن أكثر من نصف هذه الوحدات تمارس نشاطها دون محل مهني قار، مع ضعف واضح في الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية مثل الماء والكهرباء والإنترنت.

وكشف البحث عن محدودية التسجيل الإداري في هذا القطاع، حيث لا تتجاوز نسبة التسجيل في الضريبة المهنية 14.2%، بينما يبلغ عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي 9.8% فقط. وتعتمد غالبية هذه الوحدات على التمويل الذاتي، في ظل غياب شبه كامل للقروض البنكية.

ويشكل القطاع غير المنظم نحو ثلث إجمالي التشغيل غير الفلاحي في المغرب، مع تراجع مستمر في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 15% سنة 2014 إلى 10.9% في 2023.

وأشارت نتائج البحث إلى أهمية تبني سياسات داعمة لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، وتحسين ظروف العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل والخدمات الاجتماعية، لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.