أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التكيف جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ، ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، إذ يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر، وجميع جوانب النشاط الاقتصادي، وأوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئا ثقيلا على ميزانيات الدول.

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا، وتشير هذه التقارير إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

وأوضح أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة، لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنياً ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل جرى إطلاق «أجندة شرم الشيخ للتكيف»، والتي تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة.

وأوضحت أن التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جليا في العديد من دول العالم، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذي يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقاً لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.