في وقت تستعد فيه مصر لحدث تاريخي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الموافق 1 نوفمبر، شدد قانون حماية الآثار على عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه العبث بتراث البلاد أو المتاجرة بكنوزها التي تمثل ذاكرة الإنسانية عبر العصور.

ووفقًا للقانون، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر، سواء كان من الآثار المسجلة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار أو بعثات التنقيب المرخص لها، إذا كان القصد من ذلك التهريب.

كما نص القانون على أن تكون العقوبة السجن المشدد لكل من يقوم بالحفر خلسة أو بإخفاء أثر أو جزء منه بقصد تهريبه، مع مصادرة جميع الأدوات والمعدات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

ويواجه السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوّه معالمه أو فصل جزءًا منه، وكذلك من أجرى أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم التحفظ على موقع الحفر حتى تستكمل الدولة أعمال التنقيب على نفقة المخالف.

وتُشدد العقوبة لتصبح السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان مرتكب الجريمة من العاملين بالوزارة أو المجلس الأعلى للآثار أو بعثات الحفائر أو المقاولين المتعاملين معهم.

تأتي هذه العقوبات بالتزامن مع الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير الذي يُعد أضخم متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على حماية آثارها وصون تراثها الإنساني من أي محاولات للسرقة أو الإتلاف أو التهريب، باعتبارها ثروة وطنية لا تُقدر بثمن.