أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي توقيف 21  سفينة من أصل 58 مشاركة في الأسطول المتجه إلى غزة ، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل ضد بقية سفن الأسطول في حال عدم عودتها أدراجها.

وكانت جهات داعمة للقضية الفلسطينية أعلنت  عن تسيير أسطول بحري يضم نحو 100 سفينة، في محاولة للوصول إلى سواحل القطاع وتحدي القيود الإسرائيلية المفروضة عليه منذ سنوات.

وبحسب ما أفادت به تقارير إعلامية ومنصات تابعة لنشطاء دوليين، فإن الأسطول المرتقب يضم مشاركين من جنسيات متعددة، بينهم شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، من ضمنهم شقيقة رئيسة أيرلندا، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل غزة، ودعم الجهود الرامية إلى فتح ممرات إنسانية بحرية.

ويأتي هذا التحرك في سياق مبادرات متكررة قادتها منظمات دولية، أبرزها تحالف أسطول الحرية، التي سبق وأن نظمت رحلات بحرية لكسر الحصار، كان أشهرها أسطول عام 2010 الذي تعرض لاعتراض من قبل القوات الإسرائيلية، ما أسفر عن أزمة دولية واسعة.

وأكد منظمو الأسطول الجديد أن الهدف الرئيسي يتمثل في إيصال مساعدات إنسانية عاجلة، إلى جانب ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء الحصار البحري المفروض على القطاع، والذي تعتبره منظمات حقوقية سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة الإنسانية.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية مفصلة من الجانب الإسرائيلي بشأن هذا التحرك، غير أن تجارب سابقة تشير إلى احتمال اعتراض مثل هذه السفن قبل وصولها إلى غزة، استنادًا إلى سياسة تل أبيب المعلنة بمنع أي محاولات لاختراق الحصار البحري.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات في المنطقة، وتزايد الدعوات الدولية لإيجاد حلول إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع المعيشية، في حال استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية.

ويُتوقع أن يثير الأسطول الجديد جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي، وتباين المواقف الدولية بين داعم للتحرك باعتباره مبادرة إنسانية، وآخر يراه تصعيدًا قد يفاقم التوترات في شرق المتوسط.