تشهد منظومة الاتصالات والتعاملات الرقمية في مصر تحركات جديدة نحو مزيد من الحوكمة والرقابة، في ظل التوسع الكبير في استخدام خطوط المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني. وكشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات مرتقبة لضبط تسجيل وبيع خطوط المحمول، والقضاء على الشرائح المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها، إلى جانب تعديلات جديدة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تستهدف تنظيم التجارة الإلكترونية ومواجهة المراهنات والأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت.

وكشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحركات جديدة تستهدف ضبط منظومة الاتصالات وتعزيز حوكمة بيع وتسجيل خطوط المحمول، في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية وانتشار الحسابات الوهمية والتجارة الإلكترونية.

وأكد بدوي أن الهدف من الإجراءات الجديدة لا يتمثل في التضييق على العاملين أو المستثمرين في قطاع الاتصالات، وإنما فرض آليات واضحة تضمن تسجيل الخطوط باسم مستخدميها الفعليين، وتحمي المواطنين من استغلال بياناتهم في أنشطة غير مشروعة.

وأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بيع خطوط شركات الاتصالات يجب أن يتم من خلال الفروع الرسمية التابعة للشركات، لضمان تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من بيانات العملاء.

وقال بدوي إنه ليس ضد «أكل العيش» أو الاستثمار في قطاع الاتصالات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وجود منظومة حوكمة واضحة تنظم عملية بيع وتسجيل خطوط المحمول.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين كانوا يقومون ببيع خطوط المحمول في مناطق مثل شارع عبد العزيز دون وجود آليات كافية للحوكمة، وهو ما ساهم، بحسب حديثه، في ظهور خطوط مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.

وأكد أن ضبط عملية بيع الشرائح يمثل خطوة أساسية للحد من هذه الظاهرة، وربط الخط بالمواطن الذي يستخدمه بالفعل.

وشدد أحمد بدوي على أن حوكمة خطوط المحمول تستهدف الوصول إلى حل جذري لمشكلة الشرائح المسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الحقيقيين.

وكشف عن عقد 3 اجتماعات في هذا الإطار، لبحث الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشكلة ووضع آليات أكثر فاعلية لضبط عملية تسجيل الخطوط.

وأوضح بدوي أن المواطن الذي يستعلم عن الخطوط المسجلة باسمه ويكتشف وجود خطوط لا يستخدمها، عليه إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى وجود مهلة تصل إلى شهر لتوثيق خطوط المحمول، ضمن الإجراءات الجديدة التي تستهدف التأكد من بيانات مستخدمي الشرائح وربطها بأصحابها الفعليين.

وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن عدد الحسابات المستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي يصل إلى نحو 11 مليون حساب.

وأكد أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المرتبطة بانتشار الحسابات غير الحقيقية على منصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليها من مخاطر تتعلق بإساءة استخدام الفضاء الإلكتروني.

كما كشف أحمد بدوي عن انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحًا أن التعديلات تستهدف التعامل مع عدد من الظواهر المرتبطة بالتوسع في استخدام الإنترنت.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن ضوابط لتنظيم التسوق الإلكتروني ومواجهة المراهنات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف ضبط الأنشطة الرقمية وحماية المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن نحو 69% من المصريين أصبحوا يعتمدون على التسوق الإلكتروني، متوقعًا ارتفاع النسبة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى ما بين 75% و80%.

وأشار إلى أن هذا النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية يتطلب وجود رقابة أكثر فاعلية على المتاجر والمنصات الإلكترونية، خاصة مع رصد متاجر غير معتمدة يلجأ إليها المواطنون لإتمام عمليات الشراء ثم لا يتمكنون من الوصول إليها أو التواصل معها بعد ذلك.

وأكد بدوي أن التطور الكبير في استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية يفرض ضرورة وضع ضوابط تواكب هذا التوسع، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والنشاط التجاري من ناحية، وحماية المواطنين وبياناتهم من ناحية أخرى.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الدولة لتعزيز حوكمة قطاع الاتصالات، وضبط استخدام خطوط المحمول، ومواجهة الحسابات الوهمية والأنشطة الإلكترونية غير القانونية، بالتزامن مع النمو المتزايد في الاعتماد على الخدمات والتجارة الرقمية.