القاهرة- مباشر: قال نقيب الأطباء في مصر أسامة عبدالحي، إن العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين من الأطباء وأصحاب الصيدليات في المنشآت غير السكنية، محررة منذ سنوات بموجب قانون رقم 6 لسنة 1997، والذي نص على تحرير العلاقة بين الطرفين وعدم ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخه، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 10%.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'يحدث في مصر' على قناة 'إم بي سي مصر'، أن القانون أقر بالفعل هذه الزيادة السنوية، ما يعني أن العيادات الطبية والمنشآت المشابهة لا تخضع لنظام الإيجارات القديمة الثابتة، مؤكدًا ضرورة استبعاد الأطباء من قانون الإيجار القديم حال صدوره.

وأشار إلى أن الحكم الدستوري المتعلق بالإيجار القديم لم يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية، بل تحدث عن ضرورة تصحيح الأوضاع، مضيفًا أن العيادات الطبية تُعتبر منشآت اقتصادية تخضع للزيادة السنوية المقررة، ولا يجوز إخراج الأطباء أو الصيادلة منها بعد قيامهم بتجهيزها وتحمل تكاليف الإيجار والتطوير.

واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأوضاع القائمة، خاصة في ظل التزامات الأطباء والصيادلة تجاه المرضى وتكاليف العمل داخل تلك المنشآت.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا