أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق إجراءات جديدة لسرعة تحصيل فواتير الكهرباء وعدم تأخير المواطنين في سداد الفواتير الشهرية المستحقة.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم فرض 7% غرامة حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما.

وأكد الجهاز في الخطاب المرسل لشركات توزيع الكهرباء على ضرورة أن « يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عند تسليمها له، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.

ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة فى المشاركة فى اطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

يأتي ذلك فى إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ومساعدته لزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومي، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج العمل الخاص بزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات.