حث سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، أعضاء البرلمان الأوروبي على تأييد الاتفاق التجاري المبرم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن من شأنه تعزيز التعاون عبر الأطلسي، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي تصريحات لمجلة 'بوليتيكو'، اعتبر بوزدر أن تأجيل تنفيذ الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في يوليو الماضي، سيكون خطوة خاطئة، رغم إشارته إلى ضرورة التعامل بحذر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل.

وأوضح أن المصادقة على الاتفاق تخدم مصالح الطرفين، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، محذرا من أن رفضه بدوافع سياسية سيعد قرارا غير صائب اقتصاديا.

وشدد على أهمية التزام الاتحاد الأوروبي بإنفاق 750 مليار دولار على واردات الطاقة الأمريكية، وفق ما نص عليه اتفاق يوليو، مشيرا إلى أن أوروبا ستكون بحاجة لهذه الإمدادات، ودعا كذلك إلى تخفيف القيود التنظيمية التي تعرقل تصدير الطاقة الأمريكية أو ترفع تكلفتها داخل الأسواق الأوروبية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه استياء واشنطن من بطء الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماته، لا سيما ما يتعلق بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأمريكية.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة يوم الخميس، على التشريع اللازم لبدء تنفيذ الاتفاق، وفي حال الموافقة عليه، ستنطلق مفاوضات بين البرلمان والدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية لصياغة الشكل النهائي للتعديلات الجمركية.

في المقابل، أقر أعضاء لجنة التجارة في البرلمان تعديلات تهدف إلى حماية مصالح الاتحاد الأوروبي في حال عدم التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاق. 

وتشمل هذه التعديلات بندا يتيح تعليق العمل بالاتفاق إذا هددت الولايات المتحدة سيادة أراضي الاتحاد، كما حدث سابقا عندما طرحت فكرة ضم 'جرينلاند'، إضافة إلى بند آخر ينص على انتهاء الاتفاق في مارس 2028.

ورفض بوزدر الخوض في احتمالات انهيار الاتفاق في حال صدور تهديدات جديدة من ترامب، مكتفيا بالتأكيد على أن 'الاتفاق هو اتفاق'، معربا عن أمله في استمرار التزام الطرفين به.

وأشار السفير إلى وجود تواصل 'جيد ومفتوح' بين الفريق التجاري لترامب، بما في ذلك الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانجه.

الجدير بالذكر، أن مصير الاتفاق يبقى مرهونا بقدرة الطرفين على تجاوز الخلافات وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يضمن تحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية عبر الأطلسي، في وقت تفرض فيه التحديات العالمية تنسيقا أوثق وتعاونا أكثر فعالية بين الجانبين.