أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استعرض من خلاله الأرقام والمؤشرات المتعلقة بـ 'أسواق الكربون'، حيث أوضح أن مصطلح 'أسواق الكربون' يُعبر عن الآليات والتدابير التي يتم تبنيها لمساعدة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مختلف الدول على تداول شهادات انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك بهدف دعم إجراءات العمل المناخي، هذا وقد عرَّفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بأنه نظام تجاري يتم من خلاله تقديم حوافز مالية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري وذلك لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، ويتم التعامل بأسواق الكربون عبر تحديد حجم الخفض أو الإزالة لانبعاثات الغازات الدفيئة في شكل وحدات خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتسمى تلك الوحدات بـ 'شهادات الكربون' ويمكن تداول هذه الشهادات من خلال عمليات البيع أو الشراء.

وعلى مدار الأعوام الماضية كان ينظر إلى 'أسواق الكربون' باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لمواجهة أزمة تغير المناخ، وأنها السبيل إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، فسابقًا كانت أسواق الكربون تقتصر على القطاع الخاص وحسب، لكن الأمر تغير في الآونة الأخيرة، حيث تدخلت حكومات الدول عبر الأسواق الممتثلة والطوعية ليتم تداول الكربون من خلالها سواء كان بالبيع أو الشراء.

وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير أهمية أسواق الكربون في تخفيف تأثيرات تغير المناخ حيث تنبع أهميتها من كونها تُسهم في تعبئة الموارد والإمكانات والقدرات لتوجيهها إلى دعم الأنشطة منخفضة الانبعاثات وبرامج إزالة الكربون العالمية مع إمكانية التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر المستدام منخفض الكربون، كما أنها سوف تساعد الدول على خفض تكاليف تنفيذ مساهماتها الوطنية لمجابهة تأثيرات تغير المناخ، بما يزيد على النصف أو ما يقدر ب 250 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن كونها تمثل خيارًا فاعلاً للتعويض عن تكاليف الانتقال العادل للطاقة من استخدامات الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وأخيرًا تساعد الدول على إقامة المشروعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الحوادث المناخية المتطرفة.

أوضح المركز أن أكثر من ثُلثي دول العالم بدأ في التفكير مليًا في استخدام أسواق الكربون لاستيفاء مساهماتها الوطنية المرتبطة بتخفيف تأثيرات تغير المناخ عقب اتفاق باريس عام 2015، وتشير نحو 83% من المساهمات المحددة وطنيًا للدول إلى نية الاستفادة من آليات السوق الدولية لخفض الانبعاثات الدفيئة عبر أسواق الكربون، وتغطي أسواق الكربون العالمية وفقًا لتقرير البنك الدولي السنوي لعام 2024 نحو 24% من الانبعاثات الدفيئة في العالم، أي ما يعادل 12.8 جيجا طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوجد نحو 110 أدوات لتسعير وتداول الكربون في العالم منها 39 أداة مرتبطة بضريبة الكربون ونحو 35 أداة ضمن آليات الاعتماد الحكومي و36 أداة لخدمات تبادل المعلومات التجارية، وبلغت قيمة سوق الكربون العالمية نحو 881 مليار يورو أي ما يعادل 949 مليار دولار أمريكي عام 2023 وهو المستوى الأعلى لها منذ إنشائها، كما يعد نظام تداول الانبعاثات الأوروبي 'EU-ETS'، هو السوق الأعلى من حيث القيمة السوقية في العالم لعام 2023، إذ تبلغ حصتها من إجمالي السوق العالمية نحو 87%، وتليها سوق تداول الانبعاثات البريطانية في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بنسبة 4%، وبلغت عائدات تسعير الكربون في عام 2023 ، وفقًا لتقرير البنك الدولي السنوي نحو 104 مليارات دولار وقد تم استخدام نصف الإيرادات المجمعة لتمويل البرامج الداعمة لملف البيئة والمناخ.

كما تناول التقرير آليات تسعير الكربون حيث تهدف أسواق الكربون بالأساس إلى تحفيز الدول على الحد من انبعاثاتها الكربونية من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض، ومن أجل تدشين أسواق الكربون استلزم الأمر تحديد سعر طن الكربون الذي يتم إزالته أو احتجازه أو تخزينه، الذي يحصل بموجبه البائع على شهادة الكربون، أو على العكس يشتريه الملوث لتعويض الانبعاثات المتولدة عن نشاطه المتمثل في إنتاج وشحن السلع، فهذه العملية تبدأ برصد الحكومات ما يسمى بتكاليف انبعاثات الكربون تلك التكاليف التي يتكبدها المواطنون بطرق أخرى نتيجة الأضرار التي تلحق بصحتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم الأخرى جراء التغيرات المناخية المتمثلة في موجات الحر أو الجفاف وموجات الصقيع والبرد والفيضانات والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر وربط كل ظاهرة من تلك الظواهر بتبعاتها وأضرارها، ومن ثمَّ يُحدد سعر الكربون في كل دولة، حيث يساعد هذا التسعير على تحويل مسؤولية الأضرار الناتجة عن تأثير التغيرات المناخية إلى أولئك الذين يسهمون في تلويث الهواء من حولنا وعليه يعطي سعر طن الكربون مدلولاً اقتصاديًا لهؤلاء الملوثين وعليهم في النهاية اتخاذ القرار إما الاستمرار في إطلاق الانبعاثات ودفع المقابل وإما الحد من انبعاثاتهم وفقًا للمستوى المسموح وبذلك يتم تحفيز تلك الهيئات على الامتثال لأهداف المناخ والتنمية المستدامة.

هناك نوعان من تسعير الكربون الذي يهدف إلى تحفيز المنتجين على الحد من انبعاثات صناعاتهم، الأول مباشر والآخر غير مباشر بالنسبة للنوع الأخير فيتمثل في إجراءات تعزز استخدام الطاقة المتجددة والإنتاج الأنظف، مثل رفع الدعم وزيادة الضرائب المفروضة على مصادر الطاقة التقليدية كالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية مثل تقديم الدعم لمشروعات الوقود الأنظف والطاقة المتجددة، أما التسعير المباشر فيتمثل في الدفع المباشر كضريبة أو المقايضة المباشرة مقابل حجم ما تم إزالته أو إصداره من انبعاثات مكافئة لثاني أكسيد الكربون، ومن أمثلته نظام الاتجار بالانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي EU-ETS وضريبة الكربون Carbon taxes أو أسواق الكربون الطوعية، وقد تراوح مدى تسعير الكربون في أسواق الكربون العالمية سالفة الذكر ما بين (0.46 -167) دولار/طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، في حين أن 1% من الانبعاثات العالمية يتم تسعيرها في نطاق أكبر من المدى المقترح للتسعير، وجدير بالملاحظة أن هنالك نحو 40 دولة وأكثر من 20 مدينة وولاية وإقليمًا يتبعون آليات تسعير الكربون، كما تغطي خطط تسعير الكربون المعمول بها حاليًا قرابة 13% من انبعاثات الغازات الدفيئة المتولدة سنويًا.

ويمكن تناول أنواع أسواق الكربون على النحو التالي:

-النوع الأول أسواق الكربون الممتثلة (الإلزامية) يتم إنشاؤها من خلال نظام وطني أو إقليمي أو عالمي إلزامي للحد من الانبعاثات الكربونية حيث يتم تحديد سعر الكربون من خلال اللوائح والقوانين والاتفاقات المتحكمة في توريد شهادات الكربون وتنظيم تداولها، كما يستهدف هذا النوع من الأسواق تحميل أصحاب الصناعات كثيفة الكربون مقابل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن صناعاتهم، مثل (الفحم والصلب ومصافي النفط ومولدات الطاقة وشركات الطيران وشركات المعالجة)، ويمكن استعراض نوعين من الأسواق الإلزامية وذلك على النحو التالي:

1- أنظمة تداول الانبعاثات ETS، ويسمح هذا النظام وفقًا للمادة السادسة من اتفاق باريس ببيع ما يتم تجنبه أو إزالته من انبعاثات للكربون إذا من كانت انبعاثات المؤسسة أو الشركة تحت الحد المسموح أو شرائها مقابل مقدار ما تصدره المؤسسة أو الشركة من انبعاثات تزيد على الحد المسموح به، ويحدد السعر وفقًا للعرض والطلب على وحدات خفض انبعاثات الطن المكافئ لثاني أكسيد الكربون حيث تبلغ قيمة أسواق الكربون الممتثلة (الإلزامية) حاليًا نحو 230 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، ويعد نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي وبرنامج مقايضة الانبعاثات في كاليفورنيا من أبرز الأمثلة على أسواق الكربون الممتثلة، ويوجد نحو 30 سوقًا إلزامية للكربون في مختلف أنحاء العالم وتعد قيمتها السوقية أكبر من الأسواق الطوعية إذ بلغت قيمتها السوقية عام 2021 نحو 850 مليار دولار، وتغطي نحو خُمس انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

2- ضريبة الكربون المباشرة، التي يتم من خلالها وضع سعر محدد للطن المكافئ لثاني أكسيد الكربون وتفرضها الدول على وارداتها من المنتجات التي تلج إليها من الأسواق الخارجية، ورغم أن تلك الضريبة محددة السعر، فإنها لا تضمن –مثل نظام تداول الانبعاثات- أن يتم تخفيض الانبعاثات الصادرة عن المؤسسة أو الهيئة أو المصنع.

-أما النوع الثاني من أسواق الكربون فهو أسواق الكربون الطوعية 'VCM'، ويطلق عليها تعويضات الكربون الطوعية عن الانبعاثات المرتفعة للغازات الدفيئة عن طريق شراء وبيع شهادات الكربون بشكل طوعي غير إلزامي، كما تُمكن هذه الآلية الشركات والمنظمات غير الربحية والأفراد من شراء شهادات الكربون بشكل طوعي دون استخدام محدد أو موجه بقصد إعادة البيع أو إبرام التعاقدات بهدف خفض الكربون وحماية البيئة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على أرصدة الكربون الطوعية ( VCC ) بمقدار 15 ضعفًا بحلول عام 2030 ، وبنحو 100 ضعف بحلول عام 2050 ، وفقًا لفريق العمل المعني بأسواق الكربون الطوعية، وقد بلغت القيمة السوقية لأسواق الكربون الطوعية عام 2023 نحو 723 مليون دولار أمريكي مقارنًة بـ 1.9 مليار دولار أمريكي عام 2022 في ظل تراجع ملحوظ بنسبة 61%، واعتبارًا من عام 2023 بلغت القيمة التراكمية لسوق الكربون الطوعية نحو 10.8 مليارات دولار، وفي عام 2023 تم إصدار نحو 4 مليارات ائتمان كربوني في مختلف أنحاء العالم، وبلغ متوسط سعر الائتمان الكربوني خلال العام نفسه نحو 7.9 دولارات/ طن من ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع وفقًا للموقع الإحصائي Statista أن تصل القيمة السوقية لأسواق الكربون الطوعية إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2050 في ظل سيناريو يتسم بالنزاهة والشفافية بشأن تداول الكربون، في حين يتوقع أن تصل تلك القيمة إلى نحو 34 مليار دولار أمريكي في ظل سيناريو تشاؤمي يسوده عدم النزاهة، هذا، وقد بلغ حجم السوق الطوعية للاتحاد الأوروبي عام 2023 نحو 1.77 مليار دولار أمريكي أي ما يمثل نحو 50% من حجم السوق العالمية الطوعية لتعويضات الكربون، ومن المتوقع أن تصل قيمتها بحلول عام 2031 نحو 9.3 مليارات دولار أمريكي.

واستعرض مركز المعلومات خلال التقرير أمثلة على أسواق الكربون في العالم وذلك على النحو التالي:

1- أسواق الكربون في الاتحاد الأوروبي: حيث كان الاتحاد الأوروبي من الكيانات التي أولت العمل المناخي أهمية كبرى وذلك بغية تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، واتخذت عديدًا من الإجراءات والتدابير التي تراوحت ما بين برامج وخطط واستراتيجيات وآليات للعمل لأجل النهوض باتجاه الحد من الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن مختلف القطاعات، وكان من ضمن تلك الإجراءات ما كان مرتبطًا بأسواق الكربون إذ أطلق نظام تداول الانبعاثات 'EU_ETS'، بالإضافة إلى التعاون الثنائي مع عدد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي في إطار تداول الكربون كما أنها فرضت ضريبة على الكربون وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

أ- نظام تداول الانبعاثات للاتحاد الأوروبي EU-ETS: تم إطلاقه عام 2005 وهو أول وأكبر سوق إلزامية للكربون في العالم كما أنه يغطي انبعاثات قطاع توليد الطاقة الكهربية واستخداماتها والتصنيع والطيران كما بدأ في تغطية انبعاثات النقل البحري عام 2024، ويغطي هذا قرابة 40% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي، كما أسهم نظام تداول الانبعاثات في خفض الانبعاثات الكربونية عن قطاعات الطاقة والصناعة بالاتحاد الأوروبي بنسبة 47% في عام 2023 مقارنًة بمستويات 2005، وبلغت حجم الإيرادات المتحققة من هذا النظام في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 أكثر من 175 مليار يورو، واستخدمت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 76% من إيراداتها من هذا النظام عام 2022 لدعم إجراءات المناخ والطاقة، ووجَّه صندوق الابتكار بالاتحاد الأوروبي 2 مليار يورو من إيرادات هذا النظام إلى تمويل المشروعات الجديدة في مجال الطاقة والتحول الأخضر في قطاع الصناعة.

ب-ضريبة الكربون في أوروبا: وتعد فنلندا أول دولة أوروبية تفرض ضريبة على الكربون عام 1990، كما طبقت 20 دولة أوروبية ضرائب الكربون منذ عام 1990 لتقدر ما بين أقل من يورو/ للطن كما في أوكرانيا إلى أكثر من 100 يورو/ طن كما في السويد وسويسرا وليختنشتاين، بالإضافة إلى ذلك، وتعد سويسرا وليختنشتاين من أكثر الدول فرضًا لمعدلات مرتفعة لضريبة الكربون بنحو 120.16 يورو/ طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في حين تفرض أوكرانيا 0.75 يورو/ طن كأقل معدل للضريبة.

2- أسواق الكربون في آسيا: أصدر معهد سوق الكربون تحديثه الأول بشأن أسواق الكربون في العالم عام 2024 وذلك من خلال التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادي عبر تحديث خطط التسعير والاتجاهات داخل السوق في المنطقة، واتضح أن هنالك نحو 17 أداة لتسعير الكربون بالمنطقة منها 3 أنظمة لتداول الانبعاثات قيد التطوير و 5 أنظمة أخرى قيد الدراسة ومنذ بداية أسواق الكربون في آسيا حققت عوائد تقارب 4.35 مليارات دولار أمريكي، فضلاً عن اتجاه كل من إندونيسيا وفيتنام وتايلاند والهند واليابان إلى تطبيق أسواق كربون هجينة تجمع ما بين الأسواق الطوعية والممتثلة للكربون، وتغطي أسواق الكربون الآسيوية نحو 14% فقط من الانبعاثات الدفيئة في حين أن منطقة آسيا يتولد منها ما يقرب من نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وتعد آسيا من أكثر المناطق في العالم إنتاجًا لأرصدة الكربون إذ إنها تنتج نحو 44% من الأرصدة العالمية للكربون، كما أنها تعد موطنًا لمخزون الكربون القابل للاستثمار من بين أكثر من 1600 شركة التزمت بأهداف الحياد الكربوني على مستوى العالم يوجد ربعها في آسيا، وأطلقت الهند في يناير 2024 إطارًا لتعزيز أسواق الكربون الطوعية في قطاع الزراعة كون أكثر من 15% من انبعاثات الدولة تأتي من هذا القطاع.

3- أسواق الكربون في أمريكا الشمالية: تبلغ قيمة سوق الكربون في أمريكا الشمالية نحو 16.3 مليار دولار عام 2023 ، بل ومن المتوقع أن تشهد تلك السوق معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2024 و 2032 بنسبة 15.5%، بالإضافة إلى توقع نمو سوق الكربون الطوعية بمعدل نمو سنوي مركب بمعدل 14.5% حتى عام 2032، وفي عام 2022 استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 52.2% من حصة الإيرادات في سوق الكربون في أمريكا الشمالية، ويبلغ حجم سوق الكربون الطوعية في أمريكا الشمالية عام 2023 ، نحو 703 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل قرابة 19% من حجم سوق الكربون الطوعية في العالم، ومن المتوقع أن تصل قيمة تلك السوق في أمريكا الشمالية إلى 3.82 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2031، وتستحوذ أمريكا الشمالية على 35% من الحصص العالمية لسوق احتجاز الكربون.

4- أسواق الكربون في أمريكا اللاتينية: تبلغ القيمة السوقية لصناعة الكربون في أمريكا اللاتينية قرابة 2 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تحقق تلك الصناعة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9 % خال الفترة ما بين 2024 إلى 2031، وقد فرضت شيلي ضريبة على الكربون بمعدل 5 دولارات أمريكية/ طن متري من ثاني أكسيد الكربون كما أنها تدرس احتمالية رفع تلك الضريبة لتصل إلى 40 دولار/ طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وأطلقت المكسيك أول نظام لتداول الانبعاثات في أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي عام 2020 من خلال برنامجها التجريبي لنظام تجارة الانبعاثات ليغطي قطاع الطاقة والصناعة، التي تشكل نحو 40% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة للقارة.