تخطط وزارة المالية للاقتراض بقيمة 2.7 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس المقبل، لسد عجز الموازنة وسداد استحقاقات الديون، مقارنة بـ2.5 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي.

وتركز وزارة المالية على أذون الخزانة آجال سنة و273 يومًا، مع التوسع في الصكوك السيادية والسندات المتنوعة.

زيادة عبء خدمة الدين

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز» إن ارتفاع التزامات سداد الديون المستحقة، التي اقترضتها وزارة المالية خلال السنوات الماضية، أدى إلى زيادة عبء خدمة الدين والاستحقاقات.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع سيتم التعامل معه من خلال خفض التزامات الديون عبر تنويع أدوات الدين، وتوجيه الفوائض المالية لخفض فاتورة الدين العام.

وكشف تقرير البنك الدولي عن استحقاقات ديون خارجية على مصر حتى نهاية سبتمبر 2026 بقيمة نحو 50.83 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن المدفوعات المستحقة خلال الأشهر التسعة الأولى تشمل سداد نحو 28.24 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، من بينها 13.6 مليار دولار تمثل ودائع وعملات لدى البنك المركزي، أغلبها موجه لدول خليجية ويتم تجديدها بشكل دوري.

وأضاف أن استحقاقات الدين الخارجي خلال الربع الثاني من عام 2026 تصل إلى 12.74 مليار دولار، بينما تبلغ خلال الربع الثالث من العام نفسه 9.85 مليار دولار.

وتصل استحقاقات الدين الخارجي لمصر خلال 12 شهرًا، تبدأ من سبتمبر الماضي وحتى سبتمبر 2026، إلى إجمالي قيمة تبلغ نحو 66.6 مليار دولار، من بينها 15.75 مليار دولار جرى سدادها خلال الربع الرابع من عام 2025.

ولفت التقرير إلى أن الودائع الخليجية مستمرة، حيث جددت الكويت في ديسمبر الماضي وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، والتي كانت تستحق في أبريل 2025، ليتم تمديدها حتى أبريل 2026.

كما تحتفظ ثلاث دول خليجية بودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 18.3 مليار دولار، يحين أجل سداد آخرها في أكتوبر 2026، وتتوزع بين السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار، وقطر التي جددت في أبريل الماضي ودائع قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار.