قال حسين حسان، خبير التنمية المستدامة، إن الحصول على وحدة سكنية بديلة لمستأجري نظام الإيجار القديم يخضع لعدد من الشروط، موضحًا أن من أبرزها أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي، وأن تكون الوحدة السكنية محل العقد مستخدمة كسكن فعلي.

وأوضح حسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن الوحدات التجارية لا ينطبق عليها نظام الوحدة البديلة، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالوحدات السكنية فقط، باعتبار أن الهدف الأساسي منه هو مراعاة البعد الإنساني للفئات المستحقة.

وأكد أن المستأجر الذي يمتلك وحدة سكنية أخرى لا يستحق الحصول على وحدة بديلة، وكذلك من سبق له الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان التابعة للدولة.

وفيما يتعلق بالورثة، أوضح أن الورثة من الدرجة الأولى يمكنهم التقديم في حال وفاة المستأجر الأصلي، سواء كانت الزوجة أو الأبناء، بشرط انطباق باقي الشروط عليهم، وعدم امتلاكهم وحدات سكنية أخرى.

وأشار إلى أن أولوية الاستفادة من الوحدات البديلة ستكون لأصحاب المعاشات وكبار السن فوق 60 عامًا، والأرامل والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الوحدة البديلة من المقرر أن تكون في أقرب مشروع سكني متاح بالنسبة لمحل إقامة المستأجر، موضحًا أنه لن يتم نقله إلى محافظة أخرى، وإنما ستتم مراعاة موقعه الجغرافي في حدود المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان.

ولفت إلى أن مساحات الوحدات البديلة لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن، لكنها ستكون ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لظروف كل حالة.