وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وتضمن القانون أن يُنشأ مجلس يسمى 'المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار' يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.

أقرا ايضًا

فى هذا السياق كسف كشف الدكتور محمود سلامة رئيس وحدة دراسات القضايا الاجتماعية بالمركز المصري للفكر والدراسات لـ الدستور أن مجلس وطني للتعليم يتسم بالاستقلالية عن وزارات التعليم سواء قبل الجامعي أو العالي ويحقق جملةً من الأهداف وكشف عن أبرزها وهى كالتالى:

_ التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم، وإدارة العلاقات بين أصحاب المصلحة في ضوء الأهداف والقضايا الرئيسة، وضمان عدم ازدواجية الأدوار.

_ تحديد الاحتياجات المالية لقطاع التعليم، وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة، ومراقبة الإنفاق على المستويين القطاعي والمؤسسي.

_تنظيم قطاع التعليم وضمان جودته، وذلك من خلال تحديد الإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية والمعايير التي تتحقق من خلالها جودة الخدمة المقدمة في المؤسسات التعليمية.

_الرقابة على نظام ضمان الجودة على المستويين القطاعي والمؤسسي، وتتبع أداء المؤسسات التعليمية والإبلاغ عن المشكلات، وتطوير مؤشرات الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات حول نظام التعليم.

_تقديم المشورة والتوصيات المستندة للأدلة لصانعي السياسات إما بشكل استباقي أو تفاعلي استجابةً لظروف محددة، وإبداء الرأي في مسودات السياسات والتشريعات نيابةً عن الوزارة.

وقال: “على ذلك، فإن المجلس الوطني للتعليم يمثل جهة أو هيئة استشارية وطنية تتمتع بالاستقلالية عن الوزارات المعنية سواء بالتعليم قبل الجامعي أو العالي أو الأزهري، وتعمل على صياغة وتنفيذ وتقييم مشروع تربوي وطني، كما تمثل حلقة اتصال تنقل شواغل المجتمع فيما يتعلق بقضايا التعليم إلى القيادة السياسية، وتقدم الآليات المقترحة للتعامل معها في ضوء معطيات الواقع المحيط والإمكانات المتاحة”.