تقدمت عضوة بمجلس النواب المصري، بطلب جديد لحجب المواقع الإباحية في البلاد وتعزيز حماية المجتمع الرقمي، ما يفتح الباب مجددا أمام الأمر الذي شهد جدلا في وقت سابق.

وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تقدمت بمقترح إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، لحجب المواقع الإباحية، في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت داخل المجتمع المصري خاصة بين الأطفال والمراهقين.

وأكدت أن مقترحها يهدف إلى حماية النشء وتعزيز منظومة القيم الأسرية والتربوية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، من خلال مجموعة من الإجراءات المقترحة.

واعتبرت النائبة، أن انتشار الإنترنت بين الفئات المختلفة يجعل المحتوى الإباحي أحد أخطر التحديات الاجتماعية والنفسية والثقافية، لما يسببه من تشويه للوعي وتكوين تصورات خاطئة عن العلاقات الإنسانية والأسرة، بما قد ينعكس سلبا على الاستقرار المجتمعي والسلوكي.

وذكرت النائبة أن مقترحها يأتي في ظل ما تناولته تقارير دولية من ارتفاع معدلات زيارة المواقع الإباحية من داخل مصر، ما يثير مخاوف جدية بشأن تعرض الأطفال والمراهقين المبكر لمحتوى غير ملائم.

وأوضحت أن مقترحها يتضمن اتخاذ عدة إجراءات تقنية لحجب المواقع الإباحية عبر مزودي خدمات الإنترنت داخل مصر، من خلال إلزام شركات الاتصالات بتفعيل أنظمة الحماية الأبوية افتراضيا على خطوط الإنترنت المنزلية.

كما يتضمن مقترحها إنشاء منصة حكومية مجانية توفر أدوات رقابة أسرية رقمية سهلة الاستخدام، بجانب إطلاق حملات توعية وطنية للآباء والأبناء حول مخاطر المحتوى غير الملائم.

كما دعت إلى إدراج التثقيف الرقمي والأخلاقي ضمن المناهج الدراسية بصورة مرحلية مناسبة للفئات العمرية، والتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى المحتوى الإباحي داخل النطاق الجغرافي المصري وفقا للقوانين المنظمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية