في خطوة تستهدف مساعدة الأسر في بداية حياتها وتخفيف أعباء التملك ومقدم الوحدة، كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح التجريبي لـ15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موضحة مواعيد التقديم، ومواصفات الوحدات، والفئات المستهدفة، وقواعد الدعم، إلى جانب إمكانية التحول من الإيجار إلى التملك.

وقالت مي عبد الحميد،، إن التقديم بدأ أولًا لذوي الهمم ويستمر حتى 27 سبتمبر، على أن يفتح التقديم لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر، مع تخصيص نسبة 5% لذوي الهمم وفقًا لقواعد الأولوية.

وأكدت أن الوحدات الـ15 ألفًا جاهزة للتسليم، وبعد انتهاء فترة التقديم تبدأ عمليات الفرز والاستعلام وترتيب الأولويات، ثم إرسال المقبولين إلى البنوك لاستكمال إجراءات التعاقد، وبعدها يتم استلام الوحدات.

وأوضحت أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع وجود بعض الوحدات بمساحات أكبر قليلًا، وتضم نماذج من غرفتين وصالة وأخرى من 3 غرف وصالة.

وأضافت أن الوحدات جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، ومزودة بالمرافق والعدادات الخاصة بالمياه والكهرباء، والغاز الطبيعي حال توافره في الموقع، بينما يتولى المواطن فرش الوحدة وتجهيزها.

وأشارت إلى أن الوحدات تقع داخل مناطق الإسكان الاجتماعي المعتادة، وهي مناطق مأهولة بالسكان وتتوفر بها الخدمات، كما توجد عمارات تضم وحدات مملوكة وأخرى بنظام الإيجار.

وأكدت مي عبد الحميد أن الطرح يستهدف الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لديهم دخل ثابت، مع ضرورة أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة أو المكان الذي يتقدم للحصول على وحدة به، لمنع استخدام الوحدات المدعومة لأغراض استثمارية.

وأوضحت أن شروط التقديم تتضمن تقديم إثباتات الدخل المعتادة، إلى جانب إجراء استعلام ميداني للتأكد من عدم امتلاك المتقدم مسكنًا، وعدم حصوله من قبل على وحدة سكنية مدعومة.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الطرح الأول يستهدف بشكل أساسي المتزوجين حديثًا، ويضم 15 ألف وحدة جاهزة، وتتراوح القيمة السوقية لإيجار الوحدات بين 1500 و5000 جنيه، إلا أن الإيجار سيكون مدعومًا.

وأوضحت أن الزوج والزوجة اللذين لا يتجاوز إجمالي دخلهما 16 ألف جنيه، لن يدفعا أكثر من 25% من دخلهما كقيمة إيجارية، فعلى سبيل المثال، إذا بلغ دخل الأسرة 16 ألف جنيه، فلن تتجاوز قيمة الإيجار التي تتحملها 4 آلاف جنيه، حتى لو كان إيجار الوحدة 5 آلاف جنيه.

وأضافت أن الجزء المتبقي من قيمة الإيجار يمثل دعمًا نقديًا غير مسترد، وتختلف قيمته من أسرة إلى أخرى وفقًا لدخلها، وقد يصل إلى 100 ألف جنيه خلال فترة الإيجار.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد، وفي حال استمرار استحقاق الأسرة للدعم وعدم ارتفاع دخلها عن الحدود المحددة، يمكن استمرار الدعم وفقًا لقواعد البرنامج.

وتابعت أن قيمة الإيجار ترتفع بنسبة 7% سنويًا، موضحة أن تحديد نسبة الزيادة مسبقًا يهدف إلى توفير قدر من الاستقرار للمستفيدين خلال فترة التعاقد.

وكشفت مي عبد الحميد تفاصيل إمكانية تملك الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، موضحة أن المستفيد يستطيع التقدم للتملك بعد مرور عام على الأقل من بداية الإيجار.

وقالت إن المستفيد الذي تتحسن ظروفه ويصبح قادرًا على توفير مقدم الوحدة، يمكنه التقدم بطلب إلى صندوق الإسكان الاجتماعي للتملك.

وفي حالة الموافقة على طلب التملك، يتم تحديد سعر الوحدة واحتساب المبالغ التي سبق سدادها ضمن قيمة الوحدة، ثم استكمال باقي المبلغ من خلال التمويل العقاري بفائدة مدعومة متناقصة.

وأوضحت أن المستفيد يسدد في بداية التعاقد مبلغ تأمين يعادل متوسط قيمة إيجار 3 أشهر، وقد يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، على أن يتم رد قيمة التأمين في نهاية الفترة الإيجارية، ما لم توجد تلفيات أو تكاليف مستحقة على الوحدة.

وفي حال زيادة أعداد المتقدمين عن الوحدات المتاحة، تكون الأولوية للأسر الأقل دخلًا، ثم المتزوجين ويعولون، يليهم المتزوجون دون أطفال، مع النظر إلى تاريخ الزواج ضمن قواعد ترتيب المستحقين.

وأكدت أن الطرح يستهدف المتزوجين حديثًا وليس المقبلين على الزواج، لافتة إلى أنه في حال نجاح التجربة ووجود طلب على هذا النظام، يمكن دراسة طرح مراحل جديدة لفئات أخرى مستقبلًا.