كشف الداعية الإسلامي عبد الله رشدي خلال جلسة اليوم بمحكمة جنح التجمع، عن تطورات جديدة في قضية وفاة زوجته داخل أحد المستشفيات، مؤكدًا أن التقارير الطبية تشير إلى حدوث مضاعفات خطيرة خلال فترة علاجها، مطالبًا باستدعاء المسؤولين عن العناية المركزة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وقال عبد الله رشدي خلال حديثه إلى 'الرئيس نيوز'، إن جلسة المحكمة الأخيرة شهدت مرافعات لفريق الدفاع، مؤكدًا أن التقارير الطبية المتاحة تشير إلى حدوث مضاعفات خطيرة خلال فترة علاج زوجته التي مكثت نحو 40 يومًا داخل العناية المركزة.

وأوضح أنه لا يزال يتمسك بطلبه باستدعاء ومساءلة جميع أفراد الطاقم الطبي بالعناية المركزة الذين أشرفوا على علاج زوجته طوال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون المعلومات الكاملة حول ما جرى أثناء فترة علاجها.

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين لم يمثلوا أمام المحكمة حتى الآن، رغم المطالبات المتكررة باستدعائهم لسماع أقوالهم.

وقال عبد الله رشدي إن زوجته دخلت المستشفى لإجراء عملية بسيطة لإزالة كيس دهني صغير، إلا أنها تعرضت لاحقًا لسلسلة من المضاعفات الصحية الخطيرة خلال فترة وجودها بالعناية المركزة.

وتساءل عن كيفية إصابتها بعدة مشكلات صحية داخل المستشفى، بينها التهابات وعدوى فيروسية، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية يتطلب الاستماع إلى الطاقم الطبي الذي كان يتابع حالتها بشكل مباشر.

فيديوهات قدمت للمحكمة والنيابة

من جانبه، أوضح أحمد مهران محامي الأسرة أن فريق الدفاع قدم عددًا من مقاطع الفيديو للمحكمة والنيابة العامة خلال الجلسات الأولى، مشيرًا إلى أن المحكمة اطلعت عليها بالفعل بعد عرضها عبر جهاز حاسوب داخل الجلسة.

وأضاف أن هذه المقاطع كانت من بين الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إلغاء تقرير الطب الشرعي الأول وإحالة القضية إلى لجنة طبية ثلاثية لإعادة فحص الحالة.

وأشار الدفاع خلال حديثه، إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية انتهى إلى وجود خطأ من جانب المستشفى، إلا أن الأمر أُحيل لاحقًا إلى لجنة خماسية أصدرت تقريرًا آخر انتهى إلى عدم وجود إهمال طبي.

وأوضح المحامي أن التقرير الأخير أثار تساؤلات عدة، خاصة في ظل ما تعرضت له الحالة من مضاعفات صحية متعددة، بينها فشل كلوي وكبدي ومضاعفات تنفسية والتهاب رئوي وتسمم بالدم ونزيف داخلي.

وأكد أن الدفاع طلب من المحكمة مناقشة رئيس اللجنة التي أصدرت التقرير الأخير لبيان الأسس التي استند إليها في هذا التقييم.

ونوه بأن إدارة المستشفى أكدت في بداية الأزمة تحملها نفقات العلاج، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بوجود محضر محرر ضد عبد الله رشدي من المستشفى يتهمه بعدم سداد تكاليف العلاج.

وقال إن هذا الأمر أثار شكوكًا حول وجود خلافات وتضارب في المواقف، مؤكدًا أن الأسرة تسعى إلى كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤول عن الوفاة.

استمرار المطالبة بكشف الحقيقة

واختتم عبد الله رشدي حديثه، بالتأكيد على استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تتضح ملابسات الواقعة كاملة، مشددًا على أنه لن يتوقف عن المطالبة بحق زوجته وكشف المسؤول عن وفاتها.