قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا، بمعاقبة مصرفى بأحد البنوك، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه من خزينة البنك وألزمته برد المبلغ المختلس وعزله من وظيفته، والحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 الف جنيه عن تهمة التزوير.

وكشف أمر الإحالة فى القضية أن المتهم في غضون الفترة من يناير حتى مايو 2024، بصفته موظفًا عامًا مراجع صرافين وأمين حفظ خزينة باحد البنوك فرع هيئة الاستثمار احدى الشركة التي تساهم فيها الدولة، ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس اثنين مليون جنيه المملوك لجهة عمله أنفة البيان والمودع بخزينة البنك والمسلم إليه لصفته أنفتي البيان لحفظه والصرف منه وفق الإجراءات المقررة إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه وإضاعته على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات بأن ارتكب تزويرا فى محرر إلكتروني لإحدى شركات المساهمة التى تساهم الدولة فى رأس مالها، بأن وضع بيانات مزورة فى صورة بيانات صحيحة علي النحو الوارد بالتحقيقات.

كشفت شهادة مدير البنك بالتحقيقات إنه بتاريخ 28 مايو 2025 تبين لإدارة جهة عمله وجود عجز نقدي بالخزينة الرئيسية عهدة المتهم بمبلغ 200 ألف جنيه وبمواجهته أقر باختلاسه وبادر برد المبلغ وبفحص منظومة عمل البنك الإلكترونية تبين اختلاسه المبالغ أخرى مقدارها 1800000 جنيه مليون وثمانمائة الف جنيه تحصل عليها نقدًا من الخزينة التي يرأس حفظها ولتصويب العجز البادي في عهدته وضع بيانات إلكترونية مزورة تمثلت في قيود وهمية على حسابات داخلية وحسابات عملاء للبنك غير مؤيدة بمستندات تفيد زورًا تمام عمليات الخصم والإضافة والسحب بما يعادل مقدار المبالغ المختلسة.

وأضاف أن المتهم نسب تلك القيود للشاهدات من الخامسة للسابعة مستغلًا علمه باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهن واختصاصه برئاسته للنظام لمطابقة رصيد الخزينة الثابت على نظام البنك مع الرصيد الفعلي، ثم صوب العجز الأخير بالسحب من حسابات العملاء على النظام ثم أجرى تسويتها بالخصم والإضافة من حساب داخلي بالبنك وأتم تلك الإجراءات وأثبت زورًا مراجعتها بمعرفة الشاهدة الخامسة وأقر كتابتة بارتكاب تلك الوقائع وأن جميع تلك العمليات بلا مستند يفيد تمامها فعليًا وبلا صرف نقدي حقيقي من عهدة الصيارفة وجميع تلك القيود المزورة لتصويب عجز الخزنية رئاسته.