أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أنّ شركة و6 مكاتب دون ترخيص، متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنّها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر داخل الشركات والمكاتب على صور من موقع الإعلان عن الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، دفاتر إيصالات استلام نقدية، دفاتر وأوراق دعايا لحجز رحلات، كشوف بأسماء عملاء خاصة بإتفاقات عن تنظيم رحلات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.