قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته عملت على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، وذلك في سياق توفير عوامل نجاح هذه المنظومة على مستوى المملكة، وضمنها الاستثمار الصناعي.

وتم ذلك بحسب المعطيات التي قدمها 'أخنوش' اليوم الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، من خلال 'رقمنة هذ القرارات عبر المنصة الإلكترونية 'CRI-invest' وتقليص 45 في المائة من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال'.

وتابع أخنوش أن 'الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية'.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين يضيف رئيس الحكومة 'تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة'.

ولفت المتحدث إلى أن 'الحكومة تعمل على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني'، والتي قال 'إنها تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية