يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل)، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان استمرار الدعم وفقًا لشروط محددة.

يأتي هذا القانون استجابةً للمتغيرات الاقتصادية، مثل التضخم ومستويات الفقر، مع التركيز على كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، كذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام.

يُمنح الدعم النقدي المشروط لعدة فئات، منها:

1. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل إقامتهم.

2. الأسر المعالة.

3. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسر المجندين.

5. الأسر المهجورة العائل.

لضمان استمرار الحصول على الدعم، يجب على الأسر الالتزام بشروط محددة، وإلا سيتم خصم جزء من الدعم أو إيقافه نهائيًا، وتشمل هذه الشروط:

الرعاية الصحية: متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، مع الالتزام بالتطعيمات الإجبارية.

التعليم: يجب أن يكون الأطفال من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، أما الطلاب من 18 إلى 26 سنة فيجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع تحقيق النجاح السنوي، مع إمكانية الاستثناء في الظروف القهرية بقرار من الوزير المختص.

يتم وقف الدعم نهائيًا في الحالات التالية:

عدم التزام الأسرة بشروط الصحة أو التعليم.

عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية دون تقديم مبرر مقبول.

تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، بما يضمن حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز التنمية المستدامة عبر تحسين المؤشرات الصحية والتعليمية للمستفيدين.