تغيرت نوعية الجرائم لتصبح أكثر دموية وجدل حول خفض سن المسؤولية القانونية والألعاب الإلكترونية دخلت على خط التحريض

يشهد المجتمع المصري ظاهرة جديدة، لكنها آخذة في الانتشار، وهي قيام الصغار بجرائم مروعة امتدت إلى القتل بصورة لم تكن معتادة في وقت سابق، إذ كانت تنحصر سابقاً في السرقة أو توزيع الممنوعات مثل المواد المخدرة عن طريق الاستغلال من بعض العصابات المنظمة التي تعتمد على الأطفال لأسباب متعددة، من بينها عدم الاشتباه فيهم حال وجودهم داخل التجمعات أو أنهم لن يعاقبوا قانونياً، بخاصة إذا كانوا من الفئة الأصغر سناً، إلا أن ما يحدث حالياً يشكل نقلة في نوع الجرائم التي يقوم بها الأطفال.

ومنذ أسابيع قليلة، شهدت مصر جريمة مروعة، إذ قتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة في محافظة الإسماعيلية زميله بضربه على رأسه بعصا خشبية حتى فارق الحياة، ثم مزّق جثته على نحو أثار دهشة المجتمع من كم العنف والدموية، ليقر الطفل أثناء التحقيقات بأنه كان يحاكي ما شاهده في واحدة من الألعاب الإلكترونية.

وفي وقت سابق قتل طفل آخر في محافظة الإسكندرية على يد زميليه في المدرسة بعد الخلاف على مجموعة من الأدوات المدرسية، ليتحول الأمر إلى مشاجرة قتل على إثرها أحدهم، ومنذ أيام شهدت مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية مقتل طالب (16 سنة) على يد زميليه أثناء مشادة وقعت بينهم أدت إلى شجار وتشابك نتج منه مقتل الطالب.

ومنذ أشهر عدة، شهدت مدينة العياط في محافظة الجيزة حادثة مروعة، إذ قام ثلاثة لا يتعدى عمر أكبرهم (17 سنة) باصطحاب طفلة إلى منطقة نائية، ومن ثم محاولة الاعتداء عليها، وبعد إصابتها بإعياء شديد قتلوها وألقوا الجثمان في ترعة مياه بالمنطقة.

وطبقاً لاتفاق حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة فإنه يعد طفلاً كل من لم يبلغ 18 سنة، وتُكفل له حقوق عدة أقرها الاتفاق الذي تطرق إلى الجانب القانوني في التعامل مع الأطفال، ونص على أنه يجب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين. ويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة، وأنه من حق الأطفال السجناء الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم.

وتلتزم مصر باتفاق حقوق الطفل وتعتمده منهجاً في كل ما يتعلق بسبل حماية الأطفال وتوفير البيئات المناسبة لهم، ومن أجل ذلك أنشأت مجموعة من المؤسسات المنوطة بها حماية الأطفال، من بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل.

الجرائم المتلاحقة خلال الفترة الأخيرة، بخاصة امتدادها لفئات عمرية أصغر سناً بصورة لم تكُن معتادة أو مألوفة تطرح تساؤلاً عن ماذا حدث للمجتمع؟ ولماذا يقوم هؤلاء الصغار بهذه الجرائم المروعة؟ ولماذا أصبح العنف منهجاً للتعامل ووسيلة معتمدة لدى صغار السن على نحو مبالغ فيه.

من منظور أستاذة علم الاجتماع هالة منصور، فإن 'العنف في أي مجتمع له أسباب متعددة، من بينها التفكك الأسري والانحراف وسوء التربية، ومن الملاحظ بالفعل أن نسبة العنف خلال الفترة الأخيرة زادت في المجتمع كله والجرائم التي يقوم بها صغار السن أصبحت في زيادة، وهذا له كثير من الأسباب من بينها ترك الأطفال أمام الألعاب العنيفة لساعات طويلة من دون أية رقابة، مما يولّد لدى الطفل شعوراً بالسعادة والانتصار كلما قتل أو استخدم سلوكاً عنيفاً في اللعبة، فيحقق الفوز إذ إن معظمها يقوم على ذلك، ومع الوقت تتحول الممارسات الحياتية اليومية إلى امتداد لهذا، ويصبح العنف هو الحل والوسيلة التي يتعامل بها مع المجتمع'.

وتضيف أن 'هناك أسباباً أخرى للعنف عند صغار السن من أهمها التفكك الأسري، وإهمال الطفل الذي يولد عنده نوع من أنواع العنف المكبوت يخرج في تعاملاته مع المجتمع بصور مختلفة، بخاصة أن هناك أشخاصاً يكون لديهم استعداد للعنف، ويتطلب هذا الاهتمام والرقابة من الأسرة واستشارة المتخصصين في بعض الأحيان، لكن غالباً لا يحدث هذا فلا يجري تقويم الانحرافات، بالتالي تنعكس على المجتمع بكامله، فلا بد من أن تكون هناك توعية بأهمية هذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى استغلال هؤلاء الأطفال من قبل آخرين ودخولهم إلى عالم الجريمة مثلما حدث ويحدث كثيراً خلال الفترة الأخيرة'.

ويشير البعض إلى أن اعتماد العنف منهجاً للتعامل لا يأتي من فراغ، لكنه عند الصغار خصوصاً نتاج لمؤثرات متعددة يشاهدها بصورة مستمرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الدراما والمسلسلات التي في كثير من الأحيان تجعل البلطجي بطلاً، وتصور العنف وسيلة للحصول على الحقوق يحصل بناء عليها البطل على التقدير والاحترام، مما يعزز قيمة العنف عند الصغار، بخاصة مع تكرار التعرض لهذا النمط.

ولا يقتصر الأمر على الدراما، إنما في الحياة الحقيقية حدث أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة أن قام فنان أو لاعب كرة أو شخص من المشاهير الذين في كثير من الأحيان ينظر إليهم الأطفال على أنهم قدوة، باعتماد العنف وسيلة للتعامل مع أشخاص حقيقيين، مما بلا شك يترك أثراً في نفوس الأطفال.

وفي الوقت نفسه فإن ترك الأطفال لاستخدام الإنترنت من دون رقابة، بخاصة في الألعاب الإلكترونية التي تتيح التواصل مع أشخاص غرباء يجعلهم يقعون فريسة لبعض الأشخاص للقيام بأعمال غير أخلاقية أو جرائم كما حدث سابقاً بالفعل في حالات متعددة، ويمكن أن يكون الطفل هنا هو الضحية لا الجاني كما حدث العام الماضي في جريمة مروعة شهدتها منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، حيث جرى قتل طفل على يد شخص مقرب للأسرة وتصوير الجريمة مقابل الحصول على مبلغ مالي ضخم للرغبة في عرض هذه المقاطع المصورة على الـ'دارك ويب'.

ومن الأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند الحديث عن الدوافع التي قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم، هل هناك عوامل نفسية يمكن أن تدفع أشخاصاً بعينهم إلى القيام بجرائم أو أفعال عدوانية، وهل يمكن أن تكون هناك عوامل معينة يمكن أن تمثل نقاطاً يمكن الانتباه إليها عند صغار السن كمؤشر لوجود استعداد لديهم للقيام بأعمال عدوانية؟

بحسب أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر محمد حمودة، فإن 'هناك نمطاً من التعلم يسمى ’التعليم بالملاحظة، وهو ما أثبته عالم النفس ألبرت باندورا عندما قام بتجربة على مجموعتين من الأطفال، الأولى شاهدت دمية يجري ضربها بعنف، والثانية لم تتعرض للعنف، وثبت أن المجموعة التي تعرضت للعنف اكتسبت سلوكيات عنيفة، والأمر نفسه يحدث حالياً مع تكرار التعرض للعنف بصور مختلفة في المجتمع والدراما والألعاب الإلكترونية، لكن هذا لا يمنع من وجود أشخاص ومن بينهم أطفال لديهم اضطرابات سلوكية، ويشمل هذا انتهاك حقوق الآخرين وحتى إيذاء الحيوانات والتخريب، فتكون ميولهم إلى العنف أكثر من غيرهم  وينعكس هذا على سلوكهم'.

ويردف حمودة أن 'الاضطرابات السلوكية عند الأطفال تحت 18 سنة لو لم تعالج ستتحول مع الوقت عندما يكبرون إلى اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، وهي الشخصية الـ’سيكوباتية‘ التي تنعكس أفعالها بصورة سلبية على كل ما حولها، فأي اضطراب أو سلوك عنيف متكرر عند الطفل لا بد من أن يؤخذ في الاعتبار سواء من الأهل أو الاختصاصي النفسي الذي يمثل ضرورة في المدارس، فهناك اضطرابات معينة لو لم تعالج وتؤخذ في الاعتبار يمكن أن تؤدي إلى جرائم'.

مع انتشار جرائم الأطفال وتغير نوعياتها التي وصلت إلى القتل والتمثيل بالجثامين مما أثار جدلاً في المجتمع، تعالت بعض الأصوات تطالب بالنظر في إمكان خفض سن المسؤولية الجنائية للأطفال لمواجهة جرائم الأحداث ولمحاولة إيجاد رادع لهذا الوضع، لكن من ناحية أخرى يصطدم هذا المقترح بالمواثيق الدولية والمبادئ الحقوقية الخاصة بحماية حقوق الطفل، ويرى فريق آخر أن خفض سن العقوبات الجنائية لن يؤدي إلى شيء، نظراً إلى أنه لم يساعد في الحد من الجريمة لدى الكبار، وأن ضرره يمكن أن يكون أكبر من نفعه بالنسبة إلى الصغار، إذ سيجري التعامل معهم مثل المجرمين المحترفين.

وبين الفريقين حالياً يبقى المجتمع حائراً حول كيفية التعامل مع مثل هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار مع القانون المصري الحالي الذي يعدّ كل من هو دون الـ 18 سنة حدثاً.

وعن كيفية تعامل القانون المصري مع 'الأحداث'، يوضح  المستشار أحمد بدوي المحامي بالنقض أن 'القانون 12 لسنة 1996 في مصر ينص على أن الأطفال من عمر سبع سنوات وحتى 12 سنة لا تكون لديهم مسؤولية جنائية من الأساس، ومن سن 12 إلى 18 تكون هناك مسؤولية جنائية، لكن التعامل معه يكون من خلال محكمة خاصة، وهي محكمة الأحداث وفيها الأمر يختلف نسبياً عن المحاكم الخاصة بالبالغين، ففي البداية يجلس الطفل مع اختصاصي اجتماعي للوقوف على حاله والتعرف إلى طبيعة البيئة التي نشأ فيها، وهل يعاني مشكلات معينة دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ويرفع هذا التقرير إلى المحكمة وتكون له أهمية كبيرة أثناء نظر القضية، فأحياناً يكون مستغلاً وأحياناً أخرى يكون نشأ في بيئة مولدة للجريمة أو لديه ميول عدوانية لسبب محدد'.

ويضيف أنه 'في عالم جرائم الأطفال أحياناً يكون هناك ما يطلق عليه ’الجريمة التحسسية‘، بخاصة لدى الأطفال الأصغر سناً، فأحياناً يشاهد الطفل فعلاً معيناً، ويقلده أو يستخدم سلاحاً وجد في محيطه بالمصادفة مثل طفل وجد مسدساً فاستخدمه بصورة خاطئة فقتل شخصاً أو أصابه، فهنا القصد الجنائي يكون غير متحقق. ونسبة الجرائم زادت في المجتمع بصورة عامة وليس فقط بالنسبة إلى الصغار، فالعنف أصبح أكثر انتشاراً والسلوكيات تغيرت في المجتمع عموماً وينعكس ذلك على الأطفال والشباب الصغار فهم جزء من المجتمع'.

وعن رأيه حول الدعوات التي تدفع إلى خفض سن المسؤولية القانونية، يقول بدوي 'أتفق مع التوجه الذي يدعو إلى وجود حل رادع لهذا الوضع، لكن فكرة النزول بسن العقوبة في تصوري لن يفيد لأنه سيؤدي إلى حبس الطفل مع مجرمين محترفين، ولن يكون هذا في مصلحته ولن ينتج منه تقويم سلوكه، إنما يمكن أن يكتسب من خلالهم مزيداً من الإجرام عقب خروجه من السجن ليخرج في حال أسوأ، ويتحول من مجرم بالمصادفة إلى مجرم محترف'.

ويشدد بدوي على أنه 'لا بد من استعادة دور الأسرة والمؤسسات، وعلى رأسها المدارس في حياة الطفل، فالأسرة تتحمل المسؤولية الأولى عن انحرافات الأطفال بعدم وجود رقابة عليهم، وباعتماد أفرادها أحياناً للعنف منهجاً للتعامل، فيكون هذا هو النمط الطبيعي عند الطفل باعتباره نتاج الأسرة، وفي الوقت نفسه هناك أزواج في حال الانفصال عن الأم يمتنعون عن سداد النفقة الخاصة بالأطفال ويهملونهم بصورة كاملة، فيخرج الطفل كارهاً للمجتمع ولديه سلوك عنيف، ومن الأولويات إذا كانت هناك رغبة في محاربة السلوك العنيف لدى الأطفال أن يجري إيجاد حل في قانون الأحوال الشخصية يلزم الآباء تحمل مسؤولية أبنائهم لأن البديل ينعكس على المجتمع بكامله'.