أكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه سيتم مراجعة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وفقا لمطالب نقابة المحامين، ويتم التصويت على المواد المعدلة.

وأضاف مغاوري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حماية المحامي من وضع الحديد في يده إذا أحالته المحكمة للنيابة، واستبدال إحالة المحامي بإحالة الورق أو القضية، وذلك حتى لا يتم الإخلال بحالة التلبس.

وأشار عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أنه تم الانحياز للمحاماة في بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس تكميم أفواه كما يردد البعض.

أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية القديم تم تأسيسه بناء على دستور 1923، مضيفاً أنه تم التحفظ على كلمة تشويش في قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يمكن اعتبار صوت رنة الهاتف تشويش، منوهًا إلى أنه سيتم مراعاة مطالب المحامين في جلسة مراجعة القانون.