قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر تمويل شراء الذهب من خلال شركات التمويل الاستهلاكي يمثل خطوة تنظيمية تستهدف الحد من المخاطر الائتمانية وحماية العملاء وتعزيز استقرار سوق التمويل.

وأوضح الفيومي أن الذهب يختلف بطبيعته عن السلع والخدمات التي يستهدفها التمويل الاستهلاكي، باعتباره أصلًا سريع التسييل ويمكن التعامل معه كوعاء للادخار والاستثمار، وهو ما يجعل تمويل شرائه بالدين أكثر ارتباطًا بالمخاطر الاستثمارية مقارنة بتمويل السلع ذات الطبيعة الاستهلاكية.

وأضاف أن توجيه التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب قد يخلق فجوة بين الغرض الأساسي من التمويل وطبيعة الاستخدام الفعلي له، خاصة عندما يحصل العميل على تمويل لشراء أصل بهدف الاحتفاظ به والاستفادة من ارتفاع سعره مستقبلًا بدلًا من استخدامه لغرض استهلاكي.

وأشار الفيومي إلى أن هذا النوع من التمويل يزيد حساسية قدرة العميل على السداد تجاه تحركات أسعار الذهب، موضحًا أن تمويل شراء السبائك أو المشغولات الذهبية بمبالغ كبيرة قد يحمّل العميل التزامات مالية لا تتناسب مع طبيعة الأصل الممول أو قدرته على تحمل تقلبات السوق.

وأكد أن القرار يسهم في الحد من مخاطر التعثر الائتماني، خاصة مع ارتفاع القيمة المالية لعمليات شراء الذهب وتزايد اهتمام المواطنين بالمعدن النفيس كوعاء لحفظ القيمة والاستثمار خلال الفترات الماضية.

ولفت رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن الذهب لا يوفر عائدًا دوريًا أو ثابتًا، وإنما تعتمد الاستفادة منه بشكل أساسي على حركة الأسعار، وبالتالي فإن انخفاض قيمته بعد إتمام عملية الشراء قد يضع العميل أمام معادلة مالية أكثر صعوبة.

وأوضح أن العميل في هذه الحالة قد يواجه انخفاض قيمة الأصل الذي يمتلكه، مع استمرار التزامه بسداد أقساط التمويل، وهو ما قد يؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.

وأكد الفيومي أن بعض المتعاملين قد يتعرضون لخسائر حال تراجع أسعار الذهب، بما قد ينعكس على قدرتهم على سداد الالتزامات التمويلية، مشددًا على أهمية الفصل بين التمويل الاستهلاكي والأنشطة ذات الطبيعة الاستثمارية.

وأوضح أن تنظيم استخدام أدوات التمويل وفقًا للغرض المخصص لها يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المستهلك المالي، والحفاظ على سلامة شركات التمويل، والحد من تراكم المديونيات المرتبطة بقرارات استثمارية يتحمل العميل مخاطرها بالكامل.