كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن المدير الفني طلب إلغاء منصب مدير المنتخب، مع منحه حرية اختيار أفراد الجهاز المعاون وفقًا لرؤيته الفنية.

وأوضح أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن علي ماهر لم يكن الخيار الأول لتدريب المنتخب، حيث كانت هناك 5 أسماء أخرى مطروحة على طاولة الاختيارات، قبل الاستقرار في النهاية على توليه المهمة.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن النتائج الإيجابية ستكون عاملًا أساسيًا في تحديد إمكانية تجديد عقد علي ماهر لفترة طويلة، مؤكدًا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون محطة مهمة لتقييم تجربته، وأن قرار استمرار أي مدير فني يظل من اختصاص اتحاد الكرة، في إطار السعي لتحقيق الاستقرار داخل المنتخب.

وتطرق أبو زهرة إلى تفاصيل عقد المدير الفني الجديد، موضحًا أن علي ماهر طلب تأجيل مناقشة هذا الملف والتركيز على مواجهتي مالاوي، بينما كلف المهندس هاني أبو ريدة كلًا من خالد الدرندلي وطارق أبو العينين بعقد جلسة معه للاتفاق على التفاصيل التعاقدية.

وأضاف أن علي ماهر لا يشغل نفسه حاليًا بالأمور المالية والتعاقدية، إذ ينصب تركيزه بالكامل على مهمته مع المنتخب والعمل على تحقيق النتائج المطلوبة.

وفيما يتعلق بموقف باسم علي من الانضمام للجهاز الفني، أكد أبو زهرة التزامه وحسن أخلاقه، مشيرًا إلى أن عدم استيفائه الرخص التدريبية المطلوبة كان سببًا في تعذر تواجده بالجهاز، بعدما فوجئ اتحاد الكرة بعدم حصوله على التراخيص اللازمة عقب إعلان أسماء الجهاز المعاون.

وأوضح أن هاني أبو ريدة وجه شوقي غريب بضرورة مساعدة باسم علي في الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة، حتى يتمكن من العمل مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالحديث عن مستحقات حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أن عقديهما يتضمنان شرطًا جزائيًا ستتم تسويته، وأن جميع حقوقهما المالية محفوظة، على أن يتم الانتهاء من كافة الأمور المالية المتعلقة بهما عقب عودة بعثة المنتخب من مالاوي.