أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مقررها الوزاري المنظم للسنة الدراسية المقبلة 2026-2025، والذي تضمن تفاصيل إجرائية وزمنية دقيقة لمختلف العمليات التربوية والإدارية. ومن بين المواد التي أثارت اهتمام الفاعلين التربويين، تبرز المادة 14 التي تحدد مواقيت وإجراءات توقيع محاضر الخروج لمختلف الهيئات.

وتنص المادة المذكورة على أن توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر وموظفي هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين يتم يوم 11 يوليوز 2026. إلا أن النقطة المحورية في هذا النص تكمن في الاستثناء الذي وضعته، حيث جاء فيه: 'ويستثنى من ذلك المكلفون بإنجاز مهام يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ، بما فيها تأطير دورات التكوين المستمر أو الاستفادة منها'.

ويرى متتبعون للشأن التعليمي أن هذا التنصيص، على الرغم من طابعه الإجرائي، يحمل دلالات هامة بالنظر إلى سياق الموسم الدراسي الحالي. ففي الوقت الذي شهد فيه هذا الموسم رفض بعض الأطر التربوية الاستفادة من دورات تكوينية مبرمجة بعد تاريخ توقيع محاضر الخروج (الذي حُدد في 5 يوليوز للموسم الحالي)، يأتي المقرر الجديد ليضع إطاراً قانونياً واضحاً لهذه المسألة.

فبحسب قراءة هؤلاء المراقبين، فإن ربط تمديد فترة العمل بعد التاريخ الرسمي للخروج بالاستفادة من التكوين أو تأطيره، يجعل من المشاركة في هذه الدورات مهمة إدارية رسمية تبرر بقاء الموظف في مقر عمله. وبمفهوم المخالفة، فإن الموظف غير المعني بهذه المهمة يصبح ملزماً بتوقيع محضر الخروج في التاريخ المحدد، مما يقلص من هامش التحرك للاحتجاج عبر رفض التكوينات بعد انتهاء المهام الدراسية الاعتيادية.

ويعتبر مراقبون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سير العمليات الإدارية والتربوية المرتبطة بنهاية السنة الدراسية وبداية التي تليها دون احتجاجات، حيث شملت المادة 14 أيضاً هيئات أخرى كالتفتيش والإدارة التربوية، وحددت لهم مهام دقيقة مرتبطة بإتمام العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي الموالي، مثل إعداد جداول الحصص وضمان المداومة خلال العطلة الصيفية.

وفي بيان مشترك، أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها المطلق لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع 'مدارس الريادة'، موجهة دعوة صريحة ومباشرة لكافة نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل كامل.

وأوضحت الهيئات النقابية، الموقعة على البيان وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن هذه الدعوة للمقاطعة جاءت تحديدا ردا على 'الارتجالية والتردد في تدبير التكوين' المتعلق بمدارس الريادة، خاصة بعد برمجة الدورات بعد موعد توقيع محاضر الخروج.