تعتزم وزارة المالية إطلاق مبادرات لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات ذات الأولوية ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها الحكومية.

صرح بذلك أحمد كجوك، وزير المالية، خلال فعاليات القمة السنوية السابعة لمؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، موضحا أن الحكومة تتعامل بمرونة مع المبادرات القائمة، مشيرًا إلى تعزيز مخصصات مبادرة دعم الصناعة بعد رصد مساحة مالية إضافية، كما جرى مد فترة الاستفادة من مبادرة السياحة وإدخال تعديلات جعلتها أكثر جاذبية، مع عدم استبعاد مدها مجددًا حال تطلب الأمر، مؤكدًا أن تنوع المبادرات هو جوهر السياسة التحفيزية الحالية.

وأضاف كجوك أن

الحكومة تعمل على دعم كيانات اقتصادية قوية بدأت تحقق عوائد استثمارية وتنموية، مع التركيز على تشجيع الابتكار وتسجيل براءات الاختراع داخل مصر.

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق مساندة جديدة لدعم البحث والتطوير وتعظيم القيمة المضافة المحلية.

وذكر أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي  توسيع نطاق دعم الصادرات ليشمل الصادرات الخدمية، في إطار تنويع أدوات التحفيز وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وكشف عن وجود تنسيق داخل المجموعة الاقتصادية، والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، يمثلان ركيزة أساسية للنمو، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي كأولوية، في ظل التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تقديم حزم تحفيز ومساندة متنوعة.