قضت محكمة الأسرة، برفض جميع الدعاوى والبلاغات المقدمة من إحدى السيدات ضد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وأكدت صحة وثائق الطلاق التي تمت بعد شهر ونصف فقط من الزواج، حسب بيان لنجله كريم محمود عبد العزيز.

وتقدمت السيدة بعده دعاوى مدنية وبلاغات جنائية، تضمنت ادعاءات بمراجعة الراحل لها بعد الطلاق، وأخرى تزعم تزوير المأذون لوثيقة الطلاق، وفور  نظر الجهات القضائية المختصة هذه الدعاوى والبلاغات، وأصدرت أحكامها بحفظ جميع البلاغات ورفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي.

وأصدر مكتب الأستاذ أحمد طنطاوي، المحامي بالنقض، بيانا بالنيابة عن ورثة الفنان الراحل، جاء فيه: إن ما تردد من مزاعم عن استمرار العلاقة الزوجية حتى وفاة الفنان لا أساس له من الصحة، مؤكدين أن الطلاق وقع رسميا عام 1998، وأن ما تبع ذلك كان مجرد علاقة عمل مهنية، حيث تولّت السيدة المذكورة إدارة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالراحل في المناسبات والمهرجانات.

وأوضح البيان أن الورثة التزموا الصمت احترامًا للقضاء المصري، حتى صدرت الأحكام النهائية، مؤكدين رفضهم الزج باسم وتاريخ الفنان الكبير في أي مزاعم غير صحيحة. وأشار إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للورثة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق وعدم السماح بأي تجاوزات مستقبلية.