أخطرت السلطات بالدار البيضاء ملاك منازل ومحلات تجارية في المدينة القديمة بضرورة إفراغ العقارات، تمهيدا لهدمها في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما خلف ردود أفعال قوية من قِبل ساكنة المنطقة المعنية.

وقامت البيضاوية خلال الأيام الماضية بإشعار ساكنة المدينة القديمة بدائرة 'البحيرة' بضرورة إفراغ المنازل قبل اللجوء إلى استخدام القوات العمومية، حيث بدأت بعض الأسر في الاستعداد للرحيل قبل وصول الجرافات.

وقرر العديد من سكان المدينة القديمة اللجوء إلى القضاء من أجل إبطال هذا القرار، والمطالبة بإدراجه ضمن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بهدف الاستفادة من تعويضات مالية.

ومن المنتظر أن تتعرض منازل بعض عائلات المقاومين المغاربة، وعدد من الشخصيات السياسية، للهدم من طرف السلطات، مما يهدد بمسح جزء من ذاكرة المقاومة الشعبية، كمثال عائلة المانوزي التي ناشدت الملك محمد السادس التدخل لوقف هذا القرار.

ويرى يونس ريتب، منسق 'تنسيقية ضحايا قرارات الهدم بالمدينة القديمة'، أن قرارات هدم العمارات الواقعة خارج سور المدينة القديمة، 'لا علاقة لها بمشروع المحج الملكي' الذي شرعت ولاية جهة الدار البيضاء سطات في تنفيذه خلال الأشهر الماضية.

واعتبر ريتب، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن القرارات الصادرة في حق ساكنة المدينة القديمة بالبيضاء 'تعسفية ولا تستند إلى أي إطار قانوني'، مشيراً إلى أن مئات الأسر لا تزال تنتظر الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء.

وأشار إلى أن الساكنة لم تتوصل بالإشعارات القانونية من طرف السلطات ضمن الآجال المحددة لإجراء خبرات تقنية على المنازل المهددة بالهدم، علماً أن العمارات المعنية تم بناؤها خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح منسق التنسيقية أن 'الساكنة قامت بإجراء خبرات فورية على المنازل التي صدر في حقها قرار الهدم، والتي أكدت أن البنايات لا تعاني من أي ضرر يهدد صلابتها'.

ووفق تصريحاته، فإن لجنة مختلطة قد أجرت معاينة وصفية لمجموعة من العقارات بالمدينة القديمة، وبناءً على هذه المعاينات تم إصدار قرارات هدم العمارات في الأيام القليلة القادمة.

وشدد ريتب على أن الساكنة تطالب بإدراج هذا القرار ضمن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بهدف تعويضهم عن الأضرار التي ستلحق بهم جراء هدم هذه العمارات.