أكد النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا تنمويًا على مستوى القارة الأفريقية، من خلال جهود تعزيز أواصر التعاون لتحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية وفقا لأجندة 2063 التي تحمل عنوان 'إفريقيا التي نريد'، وهو ما يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي مع كل القوى الدولية المحورية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتنمية أساس للسلام ومصر قادرة على صياغة شراكات اقتصادية واعدة مع أفريقيا نظرًا لما تزخر به من إمكانيات فنية وكوادر بشرية مؤهلة.

وأوضح النائب محمد عبده، أن استضافة مصر أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا – إفريقيا'، بمشاركة الوزراء ورؤساء الوفود الإفريقية وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، يمثل تجسيدًا للرؤية المصرية الداعية لتحقيق السلام والأمن والتنمية لمختلف شعوب المنطقة والعالم. 

وأضاف النائب محمد عبده، أن رؤية القيادة المصرية لتحقيق التنمية في القارة الأفريقية تتمثل في عدة محاور أهمها؛ دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، وأيضًا تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهي ملفات مهمة تفتقدها القارة الأفريقية رغم أهميتها القصوى في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

ولفت النائب محمد عبده، إلى أن الاتجاه نحو تعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا خطوة غاية في الأهمية، حيث تحرص مصر على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في الدول الإفريقية، وأطلقت مصر أيضًا وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في إفريقيا ما يتجاوز 12 مليار دولار، وتجاوز إجمالي معدلات التبادل التجاري مع القارة الإفريقية 10 مليارات دولار، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة مع مختلف الدول الأفريقية نظرًا لما تزخر به مصر من كوادر بشرية مؤهلة وخبرات وإمكانيات فنية هائلة وشركات عملاقة في مختلف المجالات.

واستطرد النائب محمد عبده قائلاً؛ إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر بدعم عمل مؤسسات الاتحاد الإفريقي خاصة التي تستضيفها، ودعم دخول هذه المؤسسات في شراكات لتنفيذ برامج ومشروعات فعالة تلبي تطلعات شعوب بلادنا، بداية قوية لتنفيذ شراكات استثمارية كبرى مع دول القارة الأفريقية، خاصة مع تزخر به أفريقيا من ثروات وموارد طبيعية غير مستغلة.