كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تأجير ذهب الزفاف.

خلال حلقة برنامج 'مع الناس'، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، بين ربيع أن الحكم الشرعي في تأجير الذهب يرتبط بحالته، فإذا كان الذهب خامًا، أي في حالته الطبيعية قبل التصنيع، فإن حكمه يختلف عن الذهب المصوغ، فالذهب الخام يعتبر كنزًا، وحكمه يختلف عن حكم السلع المتداولة.

أما الذهب المصوغ، أي الذي تم تشكيله وتحويله إلى حلي ومجوهرات، فيعتبر سلعة تجارية، وبالتالي، يجوز تأجيره شريطة أن يتم إعادته إلى صاحبه بنفس حالته التي كان عليها عند الإيجار، دون أي نقص أو زيادة.

وأكد الدكتور ربيع أن الحديث الشريف الذي ينص على 'الذهب بالذهب' يخص المعاملات التي تتم بالذهب الخام، وليس الذهب المصوغ، فبعد أن يتم تشكيل الذهب وتحويله إلى حلي، فإنه يخضع لأحكام البيع والشراء والتأجير مثل أي سلعة أخرى.

تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: شبورة ضبابية وأمطار رعدية بهذه المناطق

بعد زيادة الأسعار للمصريين والأجانب.. 15 صورة لبرج القاهرة

'الأعلى للإعلام' وهيئة الدواء: منع نشر إعلانات الأدوية دون موافقة مسبقة

وفاة وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية السابق