أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات البحث الوطني حول العائلة، التي ستمتد إلى غاية نهاية شهر شتنبر من نفس السنة.

وأفاد بلاغ للمندوبية، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، بأن هذا البحث سيشمل عينة مكونة من 14 ألف أسرة، ممثلة للوسطين الحضري والقروي ولكافة جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذا البحث يأتي ثلاثين سنة بعد نسخته الأولى التي تم إنجازها سنة 1995.

ووفق المصدر ذاته، تهدف هذه العملية إلى تجميع معطيات دقيقة حول بنية وتنظيم وديناميات العائلة المغربية، كما ستمكن من فهم أفضل للتحولات التي تعرفها هذه الوحدة الاجتماعية وتقييم انعكاسات هذه التحولات على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان.

بالإضافة إلى ذلك، تقول مندوبية التخطيط، سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة من شأنها دعم بلورة السياسات العمومية في مجالات التنمية الاجتماعية والتضامن بين الأجيال والتعليم والسكن وتكافؤ الفرص.

وشددت المندوبية السامية للتخطيط على التزامها بضمان سرية المعطيات الشخصية التي سيتم تجميعها، داعية الأسر إلى الانخراط في إنجاح هذه العملية الوطنية التي ستساهم نتائجها في فهم أدق لواقع الأسر بالمملكة، وفي إعداد سياسات أسرية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان، وفق البلاغ ذاته.

يُشار إلى أن نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى لسنة 2024، كشفت عددا من المستجدات حول وضعية الأسر المغربية، أبرزها استمرار انخفاض معدل الخصوبة بالمغرب إلى أقل من طفلين لكل امرأة، متجاوزا بذلك عتبة تعويض الأجيال المحددة عالميا بـ2.1 طفل لكل امرأة، وهو ما اعتُبر تحولا ديموغرافيا غير مسبوق بالمملكة.

وبرزت حيال ذلك تساؤلات حول الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا التراجع الحاد في الخصوبة، حيث اعتبر خبراء ومختصون أن هذا التراجع يعكس تغيرات عميقة في أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأسر المغربية.

كما أظهر نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، انخفاض نسبة الأطفال دون سن 15 عاما وارتفاع نسبة السكان فوق 60 عاما، وهو ما جعل خبراء يدقون ناقوس الخطر حول إمكانية أن يجد المغرب نفسه أمام معضلة معقدة قد تعيد تشكيل هرم السكان.

وبحسب متتبعين، تأتي هذه التحولات كنتيجة حتمية لجملة من العوامل المتداخلة التي أسهمت في خفض معدلات الخصوبة على مدار العقد الأخير، بدأ من التغيرات الثقافية والاجتماعية، مرورا بارتفاع مستويات التعليم وتمكين المرأة، وصولا إلى تأثيرات التحضر وتكاليف المعيشة المتزايدة.