أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم /الأحد/ أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جديدة ضد مهربي مخدرات مشتبه بهم في منطقة البحر الكاريبي ؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية عن هيجسيث قوله في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن السفينة المستهدفة كانت تدار من قبل منظمة مصنّفة 'إرهابية' من قبل الولايات المتحدة، من دون أن يحدد اسم الجهة المستهدفة..موضحا أن العملية تأتي ضمن حملة متواصلة للقضاء على شبكات تهريب المخدرات في المنطقة.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع، تُعد هذه الضربة الخامسة عشرة على الأقل التي تنفذها القوات الأمريكية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي منذ أوائل سبتمبر، فيما قُتل خلالها ما لا يقل عن 64 شخصًا.

وقال هيجسيث في منشوره على منصة 'إكس' :'كانت هذه السفينة – مثل كل السفن السابقة – معروفة لأجهزتنا الاستخبارية بانخراطها في عمليات تهريب مخدرات غير مشروعة، وكانت تسلك طريقا معروفا لعمليات التهريب ، وتحمل شحنات مخدرة'.

ووفقا للوكالة، يبرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه العمليات باعتبارها تصعيدًا ضروريًا لوقف تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية..مؤكدًا أن الولايات المتحدة تخوض نزاعًا مسلحًا ضد عصابات المخدرات، مستندًا إلى الصلاحيات القانونية نفسها التي استخدمتها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش عند إعلانها الحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

لكن عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكي طالبوا البيت الأبيض مرارًا بالكشف عن الأسس القانونية لهذه الضربات، وتوضيح هوية المنظمات التي استهدفتها والغرض من استخدام القوة العسكرية ضدها، إلا أن الإدارة رفضت ذلك حتى الآن.

وجاءت تصريحات هيجسيث بعد يوم واحد من رسالة وجهها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى وزراء الدفاع والخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، طالبوا فيها الإدارة بالكشف عن الآراء القانونية المتعلقة بهذه الضربات وتحديد الجماعات التي سمح الرئيس باستهدافها.

ووقع الرسالة زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وأعضاء آخرون بينهم جاك ريد، جين شاهين، مارك وارنر، كريس كونز، باتي موراي، وبراين شاتز فيما أعرب المشرعون في رسالتهم عن قلقهم من أن الإدارة تشارك بعض المعلومات بشكل انتقائي ومتناقض أحيانًا مع عدد محدود من الأعضاء، بينما تستبعد آخرين.

كما نشر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ونائبه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت سابق من الأسبوع، نسخا من رسائل سابقة أُرسلت إلى هيجسيث أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر، تطالب وزارة الدفاع بتوضيح الأساس القانوني لهذه العمليات وتحديد قائمة عصابات المخدرات المصنفة كمنظمات إرهابية بموجب مبررات إدارة ترامب لاستخدام القوة العسكرية.