أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار، أن القانون ينص على تعريف محدد لمهنة السمسار، مشددًا على ضرورة تسجيل العاملين في مجال الوساطة العقارية، لتجنب التعرض للعقوبات القانونية.

وأوضح عصام النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج 'حديث القاهرة'، عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن القانون يفرض عقوبات على من يمارس المهنة دون تسجيل، تصل إلى الحبس أو غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتتجاوز المليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار عصام النجار إلى أن الهدف من القانون هو ضبط السوق العقاري وتنظيم عمل الوسطاء، من خلال تحديد واجبات السمسار، ووضع شروط واضحة لعمليات البيع وصحتها، مؤكدًا أن الترخيص أصبح إلزاميًا لمزاولة المهنة.

وأضاف عصام النجار، أن مهلة توفيق أوضاع سماسرة الوساطة العقارية، التي حددها وزير الاستثمار، تنتهي في 25 يوليو، لافتًا إلى أنه يشترط للتسجيل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية، قائلًا إن العقوبات تصل إلى غرامة قد تبلغ مليون جنيه والحبس لمدة عامين لأي سمسار لا يقوم بتوفيق أوضاعه.

وشدد عصام النجار على أن تنظيم أوضاع السماسرة يستهدف حماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب السماسرة للعمل بشكل مقنن، حيث قامت وزارة الاستثمار بتدريب نحو 1000 سمسار حتى الآن.